بعد الضجة التي خلفها قرار انسحاب حزب التقدم والاشتراكية من حكومة سعد الدين العثماني، وانتشار إشاعة مرافقة الاتحاد الدستوري لرفاق علي يعتة للمعارضة سارع ساجد الأمين العام للحزب عبر بلاغ للأمانة العامة للدستوري نفي انسحاب رفاق المعطي بوعبيد من التحالف الحكومي الحالي معلنة تشبثها بالاستمرار في الحكومة مفندا بذلك كل ما روجت له بعض المنابر الإعلامية حول نزوح حزب الحصان للمعارضة.
تأكيد حزب الإتحاد الدستوري بقاءه في الحكومة راجع بالأساس إلى طموحه في الإستفادة من المدة المتبقية من عمر الحكومة لترتيب البيت الداخلي من جهة، من جهة ثانية استغلال الموقع من داخل الحكومة للاستعداد للانتخابات البرلمانية والجماعية المقبلة، مستحضرا سنوات المعارضة التي ساهمت في إنهاك الحزب وإضعافه.
خطوة الإستمرار في الحكومة من قبل الإتحاد الدستوري ستساهم في حفاظه على مكتسباته الميدانية وتجنب الشتات الداخلي الذي هو فب غنا عنه وذلك لوجود تيار رجال الأعمال الذي تضرر من سنوات المعارضة.
