المعركة/أ.الحافيظي
لازال مشروع تأسيس حزب الحركة الديمقراطية الشعبية يسيل المزيد من المداد، خاصة بعد عرض وزارة الداخلية ملف تأسيسه على المحكمة الإدارية بالرباط.
فكل المؤشرات السياسية والقانونية تؤكد أن مشروع حزب الفاضلي عضو مجلس حكماء حزب الحركة الشعبية يتجه نحو الفشل، حيث يؤكد عرض وزارة الداخلية ملفه على أنظار المحكمة الإدارية بالرباط أن الملف لم يكتمل بعد أو لم يتلاءم مع القانون التنظيمي للأحزاب السياسية خاصة المادة 7 منه، بعد عدم نيل الترخيص من طرف وزارة الداخلية بموجب المادة 8 بعد انصرام أجل شهر على ايداع الطلب أي 28 مايو 2025 اي شهر بعد وضعه ملف طلب التأسيس لدى الوزارة الوصية (28ابريل).
وحسب أحد المحامين المضطلعين على الملف فإن وزارة الداخلية رفضت المشروع وأحالت طلب الرفض على المحكمة الإدارية بالرباط للحسم في الأمر قبل 13 يوليوز المقبل أي في أجل 15 يوما بعد إحالة طلب وزارة الداخلية.
وأوضح المصدر ذاته ان المادة 7 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية تنص على أنه: “إذا كانت شروط أو إجراءات تأسيس الحزب غير مطابقة لأحكام هذا القانون التنظيمي، فإن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية تقدم طلبا أمام المحكمة الإدارية بالرباط من أجل رفض التصريح بتأسيس الحزب داخل أجل ستين يوما، يبتدئ من تاريخ إيداع ملف تأسيس الحزب المشار إليه في المادة 6 أعلاه .
تبت المحكمة الإدارية وجوبا في الطلب المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه، داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إيداعه بكتابة ضبطها.
وفي حالة الطعن بالإستئناف، تبت المحكمة المختصة وجوبا في الأمر، داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة الملف عليها”.
وأضاف ذات المصدر ان المادة 8 من نفس القانون. تقول أنه: “في حالة مطابقة شروط وإجراءات تأسيس الحزب لأحكام هذا القانون التنظيمي، توجه السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية إشعارا بذلك، بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتوصل، إلى الأعضاء المؤسسين المشار إليهم في البند 1 من المادة 6 أعلاه، داخل أجل ثلاثين يوما الموالية لتاريخ إيداع الملف”. حيث لم يكشف مؤسسوا هذا المشروع الحزبي الجديد عن توصلهم بترخيص رسمي من وزارة الداخلية طبقا لأحكام المادة 8 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية ، وبالتالي فإن كل المؤشرات القانونية تؤكد أن ميلاد مشروع حزب الحركة الديمقراطية الشعبية صار مستحيلا أن يتحقق على أرض الواقع.خاصة في ظل خرق بعض أصحاب المشروع ، وفي مقدمتهم الفاضيلي ، لأحكام المادة. 21 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية التي تمنع الانتماء لحزبين في نفس الوقت وترتب عليه جزءات .
