المعركة
استنفرت الأخبار القادمة من داخل بعض الأحزاب السياسية، بشأن ترشيح أشخاص متهمين في قضايا “فساد”، بعض جمعيات حماية المال العام.
فعلى مستوى مدينة مراكش، طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام بتسريع وتيرة قضايا المال العام المعروضة على محكمة الاستئناف، ورفع التعتيم عن قضايا أخرى مازالت قيد البحث ومجهولة المصير.
وأعلنت الجمعية انخراطها في الوقفات الاحتجاجية ضد ترشيح متابعين في قضايا المال العام وأشخاص تحوم حولهم الشبهات في الاستحقاقات المقبلة.
وشددت الجمعية على أن السماح بالترشيح لمن تحوم حولهم شبهة الفساد ونهب المال العامة ومنهم من هو موضوع متابعة قضائية أو موضوع تقارير المجلس الأعلى للحسابات أو تقارير لجان التفتيش سيساهم في التشكيك في نزاهة وشفافية الانتخابات.
وكانت “المعركة” قد كشفت أن بعض الأحزاب السياسية منحت تزكيات “شفوية” لبعض الوجوه المتهمة بالفساد، الأمر الذي أثار غضبا كبيرا داخل هذه التنظيمات السياسية، خاصة أن منها من قام باستقطاب لهذه الوجوه من أحزاب أخرى بعد طردها أو تورطها في ملفات أثارت جدلا وسط الرأي العام.