المعركة/أ.الحافيظي
في أول رد رسمي على الضغوطات التي تمارسها الهيأة الوطنية للأطباء في مواجهة قرار فتح مزاولة المهنة أمام الأطباء الأجانب، خرج وزير الصحة خالد آيت الطالب عن صمته ليؤكد بأن تحضير مشروع القانون جاء بإعمال مقاربة تشاركية مع المعنيين به.
وأكد آيت الطالب، خلال تقديمه لمشروع القانون رقم 33.21 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بمزاولة مهنة الطب، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب صباح اليوم، أن الوزارة راسلت الهيأة الوطنية للطبيبات والأطباء بخصوص هذا المشروع، شهر دجنبر الماضي، لكنها لم تتوصل برد منها.
وكشف آيت الطالب أن المنظومة الصحية تعيش عجزا كميا، ونوعيا للموارد البشرية، يصل إلى 97 ألف مهني، منهم 32 ألف طبيب، و65 ألف من الممرضين.
وأوضح الوزير أن كثافة الأطر الطبية في المملكة لا تتجاوز، حاليا، 1.7 لكل ألف نسمة ما يعني خصاصا مهولا، يصل إلى 2.75 في الألف نسمة، طبقا للغايات المحددة في أهداف التنمية المستدامة.
وأشار الوزير إلى تدني نسبة الاستعمال للمناصب المالية في قطاع الصحة، حيث لا تتجاوز في بعض الأحيان 30 في المائة.
عذراً التعليقات مغلقة