المعركة
تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، ترأس رئيس الحكومة عزيز اخنوش امس ، اجتماعا حول الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى، المزمع تنظيمه في نهاية صيف هذه السنة، حضره السيدان وزير الداخلية والمندوب السامي للتخطيط، وذلك لتنزيل مضامين الرسالة الملكية السامية بتاريخ 20 يونيو الجاري. وفي نظري فإن الرسالة الملكية في مبناها ومعناها تضمنت ست إشارات:
1-التكليف الملكي لرئيس الحكومة الى جانب تكليفات استراتيجية اخرى (مدونة الأسرة مثلا) بالاشراف على عملية الاحصاء عبر تعبئة الادارات والمؤسسات العمومية يعكس مركزية الاحصاء في فهم التحولات المجتمعية واستشراف التحديات والاحتياجات وإعداد السياسات المستجيبة لذلك، لكنه يعكس كذلك منسوب الانسجام والسلاسة التي تطبع علاقة رئيس الدولة برئيس الحكومة، وهو ما يستشف من قاموس الرسالة الملكية المليئة بإشارات الرضى.
2- الرسالة الملكية بتكليف رئيس الحكومة هي كذلك اثارة لانتباه المندوبية السامية للتخطيط الى ضرورة الحرص على تمكين اصحاب القرار التنفيذي من الوصول الى نتائج الاحصاء واستخدامها، وهو ما لم يكن دائما يتم بأريحية كاملة حيث لطالما اشتكى الفاعلون من انغلاق المندوبية على نفسها وعدم الافراج على كل المعطيات التي بحوزتها لفائدة الفاعلين.
3- الإحصاء كما تضمنته الرسالة الملكية ليس اجراء قطاعيا أو تدبير حكومي روتيني، بل هو موضوع يحظى بمتابعة أعلى سلطة في الدولة.
4- الرسالة الملكية لرئيس الحكومة أكدت في طياتها أن الإحصاء ليس إجراء تقني لاحتساب عدد المغاربة وممتلكاتهم، بل هو وعاء لوضع التوجهات الاستراتيجية للدولة وصناعة السياسات العمومية والقطاعية.
5- الاحصاء العام للسكان والسكنى وفق رسالة جلالة الملك هو بمثابة الأداة الاستراتيجية للدولة من أجل تملك المعطيات والمؤشرات الكفيلة لرسم أولويات السياسات العمومية وعلى رأسها استدامة المشروع الملكي المتعلق بالدولة الاجتماعية.
6- الإحصاء وفق الرسالة الملكية يطرح رهانات ومطالب انتقال ديمغرافي خصوصا بالنسبة للأجيال الصاعدة والاستعداد لرفع تحديات بوادر الشيخوخة، وهو ما يجعل الاحصاء أداة فعالة للتخطيط لسياسات سكانية فعالة لمغرب ما قبل 2034.
عذراً التعليقات مغلقة