أعضاء الحكومة والبرلمان وموظفوه ورجال أعمال يساهمون في صندوق مكافحة فيروس “كورونا”

المعركة _ الرباط

قرر أعضاء الحكومة المغربية، المساهمة في صندوق مكافحة فيروس “كورونا”، من خلال تبرعهم براتب شهر، تعبيرا منهم عن تجندهم إلى جانب كل المواطنات والمواطنين تحت قيادة الملك لمكافحة هذا الوباء وآثاره.

من جانب آخر، أفاد بلاغ للبرلمان المغربي، أن أعضاء البرلمان قرروا المساهمة بأجرة شهر واحد، في الصندوق المخصص لمكافحة تدبير جائحة “فيروس كورونا”.

كما أن موظفي البرلمان أخذوا نفس البادرة، وقرروا التبرع بثلث أجرتهم الشهرية، لفائدة الصندوق المخصصة لمكافحة فيروس “كورونا”، على أن يتم اقتطاعها على مدى ثلاث أشهر متتالية.

في السياق ذاته، قررت مجموعة ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ  لاﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، المساهمة بمليار درهم، في الصندوق الخاص لمواجهة جائحة “فيروس كورونا” المستجد الذي دخل حيز التنفيذ، بعد صدور المرسوم المتعلق به في الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء.

كما قامت شركة “أفريقيا”، بالتبرع بمليار درهم (100 مليار سنتيم) لهذا الصندوق، من أجل مواجهة هذا الوباء “القاتل”.

وأفاد مصدر من الشركة، في تصريح صحفي، أنه وعيا من “أفريقيا” بدورها كمقاولة وطنية ومواطنة ومسؤولة إجتماعيا، كما حرصت على ذلك طوال تاريخها، فقد أعلنت انخراطها الكامل في المبادرة الملكية، بإنشاء صندوق خاص بمكافحة انتشار وباء “كورونا”، والتي ستمنح بلا شك دعما قويا للمغرب ومواطنيه واقتصاده. وبناء على ذلك، فقد قررت شركات أفريقيا المساهمة في هذا الصندوق بمبلغ 1 مليار درهم.

وصدر اليوم الثلاثاء 17 مارس 2020، بالجريدة الرسمية، عدد 6865 مكرر، المرسوم رقم 2.20.269 (16 مارس 2020) بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم “الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا -كوفيد 19-“،

وأكد المرسوم، أنه من أجل التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بتدبير جائحة فيروس كورونا، يحدث ابتدءا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل إسم “الصندوق الوطني الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19” ويكون الوزير المكلف بالمالية آمرا بقبض موارده وصرف نفقاته.

ويتضمن هذا الحساب بالإضافة إلى حصيلة العقوبة، المبالغ المدفوعة من الميزانية العامة، ومساهمات الجماعات الترابية، ومساهمات المؤسسات والمقاولات العمومية، ومساهمات القطاع الخاص، كما سيتضمن مساهمات المنظمات والهيئات الدولية، والهبات والوصايا، والموارد المختلفة.

أما في جانب المدين، أو النفقات التي ستوجه لها موارد الصندوق، في مقدمتها النفقات المتعلقة بتأهيل المنظومة الصحية، والنفقات المتعلقة بدعم الاقتصاد الوطني من أجل مواجهة آثار انتشار جائحة فيروس كورونا.

كما ستوجه تلك الموارد للنفقات المتعلقة بالحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لجائحة فيروس كورونا، والمبالغ المدفوعة لفائدة المؤسسات العمومية أو الهيئات العمومية أو الخاصة، والمبالغ المدفوعة للجماعات الترابية، والمبالغ المدفوعة إلى الميزانية العامة، والنفقات المختلفة.

ومن المنتظر أن يتم عرض هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة، على البرلمان للمصادقة عليه في أقرب قانون للمالية.

وكان الملك محمد السادس، قد أعطى تعليماته للحكومة قصد الإحداث الفوري لصندوق خاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا، والذي سيتوفر له اعتمادات بمبلغ عشرة ملايير درهم، سيخصص للتكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل الآليات والوسائل الصحية، سواء فيما يتعلق بتوفير البنيات التحتية الملائمة أو المعدات والوسائل التي يتعين اقتناؤها بكل استعجال.

وسيتم أيضا، رصد الجزء الثاني من الاعتمادات المخصصة لهذا الصندوق، لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال مجموعة من التدابير التي ستقترحها الحكومة، لاسيما فيما يخص مواكبة القطاعات الأكثر تأثرا بفعل انتشار فيروس كورونا كالسياحة، وكذا في مجال الحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الأزمة، وفق بلاغ للديوان الملكي.