المعركة/الرباط
قنبلة حقيقية فجرها سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي، في وجه عدد من الأساتذة الجامعيين الذين يجمعون بين مهامهم باعتبارهم موظفين في القطاع العام، وبين مهام أخرى في القطاع الخاص من خلال التسجيل في هيئات مهنية أخرى.
وسارع سعيد أمزازي، إلى توجيه مذكرة جديدة إلى رؤساء الجامعات، لإنهاء الفوضى التي تورط فيها بعض الأساتذة. وأكدت المذكرة أنه، وفي إطار تحيين وتتبع وضعيات العاملين بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، توصلت الوزارة بمعلومات تفيد بأن بعض الأساتذة الباحثين يزاولون مهام أخرى موازاة مع مهامهم الأصلية بالجامعة، وهم مسجلون في جداول هيئات المحامين أو هيئات المحاسبين، أو غيرها من الهيئات، وذلك خلافا لما تنص عليه مقتضيات المادة 15 من قانون الوظيفة العمومية”.
وحتى يتسنى البت في هذه الحالات واتخاذ الإجراءات اللازمة في الموضوع، دعا أمزازي رؤساء الجامعات بمراسلة الهيئات المهنية التابعة للنفوذ الترابي المتواجدة فيه الجامعة من أجل موافاتهم بأسماء الأساتذة المسجلين لديها.
عذراً التعليقات مغلقة