المعركة/أ.الحافيظي
قرر حزب العدالة والتنمية مقاطعة الانتخابات الجماعية التكميلية والجزئية التي تنظمها وزارة الداخلية في ثاني شهر دجنبر المقبل، من أجل ملء مقاعد شاغرة في بعض الجماعات.
وبررت الأمانة العامة هذا الموقف، بكون أصل الشغور المعلن عنه في مجالس الجماعات المعنية لا يعود نهائيا لأي داع من الدواعي الطبيعية التي تنص عليها القوانين الانتخابية والتي تطرأ عادة في حياة المجالس المنتخبة.
واعتبر أن الشغور الحالي هو “شغور نشأ في حين ليلة الانتخابات الجماعية ليوم 8 شتنبر 2021 بمجرد القيام بعملية فرز الأصوات وتوزيع المقاعد وذلك بحكم التغيير الذي طرأ على هذه القوانين.
وسجل الحزب أن “معالجة هذه الثغرات والاختلالات يتطلب مراجعة القوانين الانتخابية ولا يمكن أن يتم من خلال الدعوة إلى انتخابات جزئية بإجراء إداري بدون أي سند قانوني”.
وأضاف أن “هذا الشغور يعود في الأصل لكون التغيير الذي طرأ على القوانين الانتخابية قضى بحذف العتبة، وبتوزيع المقاعد على اللوائح بواسطة القاسم الانتخابي المحتسب على أساس عدد المصوتين (الأصوات الصحيحة والأصوات الملغاة)، وليس فقط على أساس عدد الأصوات الصحيحة كما كان سابقا، وهو ما يؤدي حتما إلى فائض في المقاعد يبقى غير موزع في بعض الحالات من مثل ما وقع في هذه الجماعات”.
وأشار بلاغ الأمانة العامة إلى أن “هذا الفائض الناجم عن الفارق عند توزيع المقاعد، بين عدد المصوتين، المعتمد في احتساب القاسم الانتخابي، وعدد الأصوات الصحيحة المحصل عليها، وهو الفارق الذي تنشأ عنه طبيعيا في بعض الحالات مقاعد فائضة بعد عملية التوزيع، باعتبار احتساب الأصوات الملغاة في القاسم الانتخابي واعتماد الأصوات المحصل عليها عند توزيع المقاعد”.
وانطلاقا من هذه الأسباب أعلن الحزب أنه غير معني بهذه الانتخابات الجزئية، مؤكدا موقفه السابق والذي عبر عنه في حينه والرافض للتعديلات التي أدخلت على القوانين الانتخابية.
عذراً التعليقات مغلقة