المعركة/أ.الحافيظي
أكدت مصادر من الأغلبية أن اجتماعا طارئا ستعقده مكونات التحالف الثلاثي من أجل الحسم في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية، قبل الإفراج عن مضامينه الكبرى، علما أن العثماني قد ترك وراءه مشروع قانون مالي شبه جاهز.
وأكدت المصادر بأن الأحزاب الثلاثة ستضع لمستها على مشروع قانون المالية 2022 بأنه مشروع هذه الحكومة، وذلك من خلال إجراءات تتعلق بالتشغيل والضرائب وتحفيزات للمقاولات وغير ذلك من الأمور التي سيكون لها أثر مباشر على المواطنين.
وأضافت المصادر بأن المشروع يضع تنفيذ المشاريع الاستراتيجية والملكية على رأس الأولويات، لاسيما في قطاع الصحة والحماية الاجتماعية حيث سيتم رصد الإمكانيات الضرورية من أجل انطلاقة جيدة لهذه المشاريع.
عذراً التعليقات مغلقة