المعركة/السادني
بدل معالجة الأسباب واتخاذ التدابير الوقائية، اختار الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، الدفع بمقترح قانون يرمي إلى إضافة المادة 137 مكررة بالقانون رقم 36.15 المتعلق بالماء يهدفُ إلى محاربة الآبار العشوائية والمهجورة والمكشوفة.
ونص الفريق الاشتراكي في هذا المقترح على أنه “يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة نافذة من خمسة آلاف إلى خمسة عشر ألف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من قام بأشغال حفر بئر أو ثقب مائي، أو تجويفات، أو ممر تحت أرضي، أو نفق، أو تثبيت أنبوب أو قناة، دون اتخاذ الاحتياطات والإشارات المعتادة أو المقررة قانونا في الأوراش”.
وطالب حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بإضافة فقرة أنه “يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين، و وغرامة نافذة من عشرة ألاف إلى عشرين ألف درهم، كل من أنهى عمله في إحدى الأشغال الواردة في الفقرة السابقة، دون القيام بتوفير شروط سلامة الأشخاص من مخاطرها، سواء كانت مستعملة أو مهجورة، وتضاعف العقوبة إذا كان المكان آهلا بالسكان”.
عذراً التعليقات مغلقة