المعركة/الرباط
معركة مصيرية تنتظر حزب العدالة والتنمية بعد زوال هذا اليوم، حيث ينتظر أن يتم التصويت في لجنة الداخلية على مشاريع القوانين الانتخابية.
ووسط حالة الترقب التي تخيم على قيادات الحزب الإسلامي، لازالت مساعي الضغط على باقي مكونات المشهد الحزبي مستمرة، في محاولة للتراجع عن تعديل طريقة احتساب القاسم الانتخابي.
وسارع حزب العدالة والتنمية إلى نشر مقال مطولا، يرسم تفاصيل التغييرات التي يرتقب أن تطال توزيع المقاعد في حال احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المصوتين. واعتبر مقال منشور في الموقع الإلكتروني لـ”المصباح” أن الحزب سيفقد سيفقد الحزب 44 مقعدا في حالة تم الاحتفاظ باللائحة الوطنية وسيصبح مجموع مقاعده 81 مقعدا، وفي حالة المصادقة على استبدال اللائحة الوطنية باللوائح الجهوية سيفقد ما بين 38 و41 مقعدا أي أن مجموع المقاعد سيكون ما بين 84 و87. طبعا تبقى هذه توقعات مبنية على محافظة الحزب على كتلته الناخبة.
وذهب المقال الموقع من طرف “أحمد الطلحي” إلى أن “الهدف المعلن من اعتماد اقتراح القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية والمتمثل في زيادة عدد الأحزاب السياسية في البرلمان خصوصا الأحزاب الصغرى لن يتحقق، سيبقى كما هو أي 12 حزبا أو بزيادة حزب أو اثنين ما دام أن أقصى عدد لأعضاء اللوائح الجهوية هو 12 واللوائح المحلية هو 6. أما الهدف غير المعلن وهو تحجيم حزب العدالة والتنمية فسيتحقق، إذ سيتقلص كثيرا الفارق بينه وبين الحزب الثاني أو بالأصح الأحزاب الثلاثة التي ستكون في المستوى الثاني.
عذراً التعليقات مغلقة