المعركة
فيما يلي نص بلاغ التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي؛
في سياق الاحتقان المتنامي الذي تعرفه الساحة التعليمية دفاعا عن حقوق الشغيلة التعليمية ومكتسباتها، وبالنظر إلى تعنت الوزارة الوصية على القطاع، وإصرارها على نهج سياسة صم الآذان والهروب إلى الأمام بغية تفعيل مضامين النظام الأساسي الاستعبادي. خاضت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي معركة احتجاجية تصعيدية، كان آخر صولاتها إضراب ليومين مع وقفات حاشدة أمام الأكاديميات.
وفي سياق الوضع الاجتماعي المتردي للشغيلة التعليمية وعموم الفئات الاجتماعية الشعبية نتيجة تفاحش موجة الغلاء وتفاقم التضخم، فإن التنسيقية الوطنية للثانوي التأهيلي تواصل معركتها المشروعة من أجل الحرية، الكرامة والعدالة الاجتماعية.
وعلى ضوء كل ذلك عقد المجلس الوطني للتنسيقية اجتماعه الأسبوعي يوم السبت 28 أكتوبر 2023 عن بعد، في جو من المسؤولية والنقاش الجاد خلص إلى ما يلي:
- تهنئة الأستاذات والأساتذة على النجاح الباهر للمحطتين النضاليتين الأخيرتين خلال الأسبوع الفارط والمتمثلتين في الإضراب الجزئي المستمر لساعتين يوميا صباحا ومساء والوقفات الحاشدة أمام الأكاديميات الجهوية لوزارة التربية الوطنية؛
- رفض النظام الأساسي الجديد؛
- دعوة كل الفئات العاملة بالثانوي التأهيلي: أساتذة المرسمين، دكاترة، مبرزين، مستبرزين، أصحاب الشهادات العليا، أساتذة السلك الإعدادي العاملين بالثانوي، الأساتذة وأطر الدعم التربوي المفروض عليهم التعاقد أساتذة الزنزانة 10… إلى خوض إضراب حضوري بالمؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية لمدة ثلاثة أيام: الثلاثاء 31 أكتوبر 2023، الأربعاء والخميس 1 و2 نونبر 2023؛
- تجسيد وقفة حاشدة أمام المديريات الإقليمية يوم الخميس 2 نونبر 2023 ابتداء من الساعة 11:00 صباحا؛
- الدعوة إلى مواصلة الانخراط في تنفيذ الإضراب الجزئي بتجسيد الوقفات بالمؤسسات التعليمية خلال الساعتين الثانية والثالثة صباحا ومساء أيام الاثنين 30 أكتوبر والجمعة والسبت 3 و4 نونبر2023؛
- التأكيد على مواصلة الانسحاب من مجالس المؤسسة والحياة المدرسية والجمعية الرياضية ومدرسة النجاح، ومقاطعة الألعاب الرياضية من طرف أستاذات وأساتذة التربية البدنية، إقليميا، جهويا، ووطنيا؛
- دعوة الأستاذات والأساتذة لتعليق إجراء فروض المراقبة المستمرة.
ويجدد المجلس الوطني دعوته إلى النضال التصعيدي من أجل تحقيق المطالب العادلة والمشروعة لكل الفئات العاملة بالثانوي التأهيلي، من خلال تحيين ملفه المطلبي، والتي يمكن إجمالها فيما يلي:
- الالتزام باتفاق 26 أبريل 2011 مع تفعيل قرار إحداث الدرجة الجديدة؛
- مراجعة الأرقام الاستدلالية بتفعيل مبدأ العدالة الاجرية داخل قطاع الوظيفة العمومية؛
- المطالبة بالزيادة في الأجور بمبلغ 3000 درهم صافية كحد أدنى؛
- تخفيض الضريبة على الدخل إلى نسبة 15%؛
- عدم رهن الترقية بشروط مذلة، والتراجع عن إثقال كاهل الأساتذة بمهام إضافية؛
- الغاء العقوبات التأديبية في حق الأساتذة المتضمنة في النظام الاستعبادي؛
- حذف الساعات التضامنية والتنصيص صراحة في القانون الأساسي على 18 ساعة عمل أسبوعيا؛
- التراجع عن كل المذكرات الحاطة من كرامة الأستاذ وعلى رأسها مذكرة البستنة؛
- الدعوة إلى الادماج الفوري للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية؛
- المطالبة بالتسوية الشاملة للملفات العالقة والتي تهم الدكاترة، حملة الشهادات العليا، المبرزون، المستبرزين، ملحقي الاقتصاد والإدارة، أساتذة الزنزانة 10 الذين يجري التنسيق معهم ميدانيا…
- رفض الاقتطاع من أجور الأستاذات والأساتذة المضربين، وذلك لغياب قانون منظم للإضراب، والتصعيد في حال حدوث ذلك إلى حد الإضراب المفتوح.
وإذ نذكر ببعض مطالب الأستاذات والأساتذة العاملين بالثانوي التأهيلي، فإن المجلس الوطني لتنسيقية الثانوي التأهيلي يعبر عن إدانته لكل الحملات التضليلية التي تقودها بعض الجهات الإعلامية للنيل من مشروعية ومصداقية نضالات الشغيلة التعليمية.
كما يجمع المجلس الوطني على عقد ندوة صحفية وطنية في غضون الأيام المقبلة لتنوير الرأي العام حول مطلب اسقاط النظام الأساسي الجديد، وللدفاع عن مشروعية معركة الكرامة، وفي صلبها معركة الدفاع عن المدرسة العمومية.
واستحضارا للموقف الثابت الذي يؤسس لكل فعل نضالي جماهيري من داخل الثانوي التأهيلي، وهو توحيد نضالات الشغيلة التعليمية فإن المجلس الوطني يدعو مجددا كل المناضلين والمناضلات بالمديريات الإقليمية إلى تفعيل مبدأ التنسيق الميداني مع كل التنسيقيات المهيكلة والفاعلة مع الحفاظ على الاستقلالية التقريرية والتنظيمية الصادرة عن المجلس الوطني.
كما ينبه المجلس الوطني إلى ضرورة الالتزام بالبرنامج النضالي المسطر خلال هذا الأسبوع والانضباط الكلي في تفعيله وتنزيله.
وإذ يشيد المجلس الوطني بنجاح الخطوات النضالية السابقة في منحاها التصاعدي، فإنه يعبر عن اعتزازه وتقديره لكل أساتذة وأستاذات الثانوي التأهيلي وعموم الشغيلة التعليمية في انخراطهم القوي والباهر في معركة الحرية، الكرامة والعدالة الاجتماعية، فإنه يحمل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مسؤولية كل ما قد تؤول إليه الأوضاع في حال عدم الاستجابة لمطالبنا المشروعة، كما يؤكد احتفاظ تنسيقيتنا بكافة الحقوق في اللجوء إلى جميع الأشكال النضالية، بما في ذلك المتابعة القضائية حتى تحقيق مطالبنا العادلة والمشروعة.
عذراً التعليقات مغلقة