المعركة/أ.الحافيظي
دعا حزب الحركة الشعبية الحكومة إلى الاجتهاد في البحث عن التمويل بدل الاجتهاد في توزيع الثروة على قلتها، وذلك من أجل مواجهة الانتظارات والاستحقاقات التي ستقدم عليها بلادنا، والأوراش الاجتماعية التي انخرطت فيها وعلى رأسها ورش الحماية الاجتماعية.
ووجه المجلس الوطني دعوة للحكومة، ضمن البيان الختامي لدورته الرابعة بمدينة إفران،السبت، المنعقد تحت شعار” شركاء في المجتمع، شركاء في خدمة الوطن”، إلى مراجعة عتبة المؤشر الاقتصادي والاجتماعي بإرساء عتبات جهوية، تراعي خريطة الفقر والهشاشة ومؤشرات التنمية المجالية والاجتماعية استنادا إلى الإحصاء الأخير للسكان والسكنى.
وطالب حزب السنبلة حكومة عزيز أخنوش بضرورة التوزيع العادل للثروة والاستثمارات بشكل عادل ومتساوي على كل جهات المملكة، وكذا استحضار الأثر والانعكاس المباشر سواء على التنمية أو على المواطنين. مؤكدا بأن السياسة الحكومية لابد لها من نفس جديد في إطار تشاركي يستحضر معضلة البطالة وانسداد أفاق التشغيل، وابتكار قيم مضافة للتنمية، تأخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخية والسياق الدولي الضاغط.
وشدد حزب الزايغ على ضرورة مراجعة السياسة الفلاحية، “بالشكل الذي يؤمن السيادة الغذائية، بدل الانجرار وراء الاستيراد المستمر الذي يؤثر على توازن ميزاننا التجاري”، مع التأكيد على ضرورة التنسيق بين السياسة المائية والسياسة الفلاحية والسياسة الطاقية.
و جدد الحركيون مطالبهم بوضع حد للتلكؤ في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، “التي لازالت تراوح مكانها رغم الأموال المرصود لها”، مع الحث على عدم محاصرتها برؤية إدارية ضيقة، والاقتصار على أمازيغية الواجهة، في الوقت الذي يجب تأطيرها بمخططات قطاعية لترسيمها.
عذراً التعليقات مغلقة