المعركة/أ.الحافيظي
دعا حزب الحركة الشعبية حكومة عزيز أخنوش إلى تعديل سياساتها الاقتصادية والاجتماعية والمجالية بغاية استراتيجية عنوانها تحصين السلم الاجتماعي؛
وسجل حزب السنبلة في بلاغ لمكتبه السياسي، أن الحكومة لا تزال، بعد أقل من سنة ونصف على نهاية عمرها الافتراضي، بأعطابها البنيوية واختياراتها الاقتصادية والاجتماعية غير المؤطرة بأفق سياسي واضح، عاجزة عن تحصين السلم الاجتماعي وإبداع حلول لإقرار خيار الإنصاف المجالي والاجتماعي في برمجة الاستثمارات العمومية كمرتكز للنموذج التنموي الجديد المعطل في السياسات العمومية المنتهجة والقائمة على خيار تمديد وتأجيل الأزمات بمسكنات ظرفية تخدم المؤشرات الماكرواقتصادية على حساب التوازنات الاجتماعية والمجالية.
وأضاف المصدر ذاته انه لا حلول حكومية ناجعة لتدبير أزمة الماء المتفاقمة، ولا حلول لبناء سياسة فلاحية جديدة تحدث القطيعة مع نموذج سياسي فلاحي معتمد، منذ ما يقرب عقدين، يصدر الماء والعملة الصعبة وعاجز عن توفير اكتفاء ذاتي غدائي للمغاربة بأسعار تراعي القدرة الشرائية للمواطنين وتعالج مشاكل الفلاحين والكسابة ومربي الماشية !! نموذج اقتصادي غير قادر على الحد من هشاشة الاقتصاد الوطني وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
واستغرب حزب الزايغ صمت الحكومة عن قراءة واستيعاب نتائج الاحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024 بإنذاراتها الخطيرة ومؤشراتها الحمراء وفي صدارتها بلوغ سقف البطالة، بشكل غير مسبوق، معدل وطني بلغ 21,3%، وانخفاض مؤشرات الخصوبة والتنمية المجالية الى أدنى مستوياتها، وعجز بين للحكومة عن بناء سياسات عمومية تنصف الهوية الوطنية الموحدة في تنوعها، وفي صدارتها الهوية الأمازيغية التي تشكل عمق الأمة المغربية وعنوان تميزها الحضاري وانتمائها الجيوستراتيجي .
عذراً التعليقات مغلقة