المعركة
دعت الحركة الشعبية الحكومة إلى الإعتراف بفشلها في مواجهة أزمة ارتفاع الأسعار، وبعدم نجاعة حلولها الترقيعية المبنية على التسويف وتمديد الأزمة الإقتصادية والإجتماعية.
كما دعى حزب الزايخ في بلاغ له عقب إجتماع مكتبه السياسي الحكومة إلى مراجعة شرود سياستها المالية بعمقها المحاسبي الضيق عبر إقرار قانون مالي تعديلي يعيد النظر في ترتيب الأولويات، وتوجيه المجهودات للحفاظ على المؤشرات والتوازنات الماكرواجتماعية وتحصين السلم الاجتماعي كعملة صعبة حقيقية، بذل الهرولة وراء العملة الصعبة عبر تصدير قوت المغاربة، والنفخ في المؤشرات الماكرواقتصادية التي لا أثر لها على جيوب ومائدة الأسر المغربية.
واعتبرت الحركة الشعبية أن “مدخل تصحيح هذا المسار الحكومي المنحرف حتى عن إلتزامات تصريحها هو إقرار دعم مباشر للأسر المعوزة والفئات الهشة، وإعمال هوامش القانون المالي، كما هي معتادة على ذلك، والتي تمنح الحق في الإعفاءات الضريبية المؤقتة، خاصة في مجال القيمة المضافة عن المواد الغذائية والأساسية، وتفعيل التسقيف المؤقت لأسعار المحروقات بناء على أحكام المادتين الثالثة والرابعة في قانون حرية الأسعار والمنافسة”.
وجدد الحزب المعارض دعوته للحكومة من أجل تعديل خطتها الإقتصادية والإجتماعية وتصحيح المسار قبل فقدان الثقة فيما تبقى من هذا المسار.
عذراً التعليقات مغلقة