المعركة _ الرباط
من المنتظر أن تصادق الحكومة على مشروع مرسوم قانون يتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية ووقف عمليات الالتزام بالنفقات، كإجراء اقتصادي لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني.
وحسب ما تتضمنه مذكرة تقديم مشروع المرسوم، التي حصلت “المعركة” على نسخة منها، فيقضي القانون بالترخيص لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بتجاوز سقف المبلغ المتعلق بإصدار اقتراضات، وكل أداة مالية أخرى من الخارج، والمحدد بموجب المادة 43 من قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية 2020 المحدد في 31 مليار درهم.
كما ينص مشروع مرسوم القانون على وقف جميع عمليات الإلتزام بالنفقات برسم الإعتمادات المفتوحة على مستوى الميزانيات العامة وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، والحسابات الخصوصية للخزينة أو المؤسسات العمومية، خلال السنة المالية الحالية، وذلك باستثناء النفقات المتلعقة، بأجور الموظفين والمستخدمين والأعوان، وتلك المتعلقة بقطاعات الصحة والقطاعات الأمنية ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، والحسابات الخصوصية للخزينة والمؤسسات العمومية التابعة لها.
هذا ويستثني وقف الالتزام بالنفقات، أجور الموظفين والمستخدمين والأعوان، وكذا النفقات الخاصة بقطاعات الصحة والقطاعات الأمنية ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، والحسابات الخصوصية للخزينة والمؤسسات العمومية التابعة لها، فضلا عن تلك المرصودة لتدبير جائحة كورونا.
نص المشروع، استثنى كذلك النفقات المتعلقة بمستحقات الماء والكهرباء والإتصالات وواجبات الكراء، ونفقات المقاصة ومنح الطلبة، والنفقات الخاصة بصندوق دعم التماسك الاجتماعي.
وأكدت مراسلة من الأمين العام للحكومة، إلى المسؤولين الحكوميين أن هذا الإجراء من شأنه الحد من الآثار السلبية لجائحة كورونا، حيث سيؤدي التوقف المؤقت لنشاط مجموعة من القطاعات الاقتصادية، إلى تراجع موارد الضريبة،كما سيؤدي تراجع الطلب الداخلي بدوره إلى الانخفاض في العائدات الجمركية والموارد الضريبية.
عذراً التعليقات مغلقة