المعركة/أ.الحافيظي
حسمت الحكومة موقفها بشأن مطالب برلمانية لتسقيف أسعار المحروقات وتفويت “لاسامير” في سياق تخطي أثمنتها بالمغرب لمتوسط الأثمان العالمي، وذلك وسط مواصلة أسعار النفط ارتفاعها لتبلغ مستويات لم تسجل منذ حوالى عقد من الزمن، بسبب الحرب في أوكرانيا التي ما تزال تثير المخاوف إزاء الإمدادات.
وأعلنت الحكومة، في مراسلة توصل بها رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة، عن تحديد موقفها من مقترحي قانونين تقدم بهما أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
ويتعلق الأمر بمقترح قانون يتعلق بتنظيم أسعار المحروقات بالمغرب، ومقترح قانون يتعلق بتفويت أصول شركة سامير في طور التصفية القضائية لحساب الدولة المغربية.
وتوصلت رئاسة مجلس المستشارين من الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، بمراسلة تؤكد من خلالها الحكومة عدم قبول الحكومة لمقترحي قانونين تقدم بهما أعضاء المجموعة البرلمانية المذكورة.
عذراً التعليقات مغلقة