المعركة
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون المتعلق بإحداث السجل الوطني الفلاحي، الذي يدخل في إطار تحديث القطاع الفلاحي وأجهزة مواكبة مخطط المغرب الأخضر.
وقال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد الصديقي، خلال ندوة صحفية تلت اجتماع المجلس الحكومي، إن السجل الوطني الفلاحي، الذي تمت المصادقة على إحداثه، سيشكل قاعدة بيانات مفصلة للقطاع الفلاحي والفاعلين ضمنه، ويهدف لحماية وتأمين الأراضي الفلاحية وتثمين مهنة الفلاح كما يعتبر مسرعا لمسلسل تحديث الفلاحة الوطنية.
وستمكن هذه الأداة، وفق الوزير، في معرفة أفضل للنسيج الفلاحي وستشكل قاعدة لاتخاذ القرارات في هذا المجال وخصوصا ما يرتبط باستهداف التحفيزات ودعم الدولة وتقوية قدرات الفاعلين بالإضافة لتحسين حكامة المشاريع الفلاحية.
وأبرز الوزير أن قاعدة البيانات المتوفرة حاليا، تفيد بتوفر المملكة على 9 ملايين هكتار من الأراضي الصالحة للفلاحة على الصعيد الوطني، كما تم تسجيل مليون و600 وحدة للإنتاج الفلاحي، و32 مليون من رؤوس الماشية.
عذراً التعليقات مغلقة