المعركة
صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش على مشروع مرسوم رقم 2.21.1073 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.07.995 بتاريخ 23 شوال 1429 (23 أكتوبر 2008) بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية، قدمته السيد نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
ويأتي المشروع حسب بلاغ للحكومة، من أجل ترشيد وعقلنة هيكلة وزارة الاقتصاد والمالية وضمان الانسجام الأمثل بين كافة مكوناتها، باقتراحه الدمج الكامل لقطاع الشؤون العامة والحكامة في وزارة الاقتصاد والمالية مع الاحتفاظ بمديرية مكلفة بالمنافسة والأسعار والمقاصة، وذلك إثر قيام مقتضيات المرسوم 2.21.829 الصادر في 14 ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021) المتعلق باختصاصات وزيرة الاقتصاد والمالية بتعزيز نطاق اختصاص السيدة الوزيرة بجل اختصاصات قطاع الشؤون العامة والحكامة، ما عدا تلك التي تهم التقائية السياسات العمومية وتقييمها والاستثمار ومناخ الأعمال.
وتبعا لذلك، يُعَدِّل المشروع المادة الأولى من المرسوم الصادر في 23 أكتوبر 2008 المشار إليه، كما يُحدِث مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، وينسخ المرسوم رقم 2.13.253 الصادر في 11 شعبان 1434 (20 يونيو 2013) بشأن اختصاصات وتنظيم الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، كما وقع تغييره وتتميمه.
كما تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.1072 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التجهيز والماء، قدمه السيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء.
ويهدف هذا المشروع إلى تحيين التنظيم الهيكلي لوزارة التجهيز والماء على ضوء المستجدات التي جاءت بها الهيكلة الحكومية الجديدة، وإدخال بعض التعديلات مع الحفاظ على المكتسبات، من قبيل حذف المديرية العامة للموانئ والملاحة التجارية ومديرية الملاحة التجارية مع الاحتفاظ بمديرية الموانئ والملك العمومي البحري كمديرية مركزية؛ وتغيير اسم المديرية العامة للطرق والنقل البري بالمديرية العامة للطرق مع حذف مديرية النقل البري واللوجستيك.
ويُغَير المشروع كذلك اسم المديرية العامة للاستراتيجية والموارد والشؤون التقنية والإدارية بالمديرية العامة للاستراتيجية والموارد والرقمنة؛ واسم مديرية أنظمة المعلومات والتواصل بمديرية أنظمة المعلومات والرقمنة.
وانتقل مجلس الحكومة إلى التداول والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.21.992 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، قدمه السيد محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية.
ويُحدد هذا المشروع تنظيم واختصاصات وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، لتُنَاط بها مهمة القيام بإعداد وتتبع تنفيذ سياسة الدولة في مجالات الاستثمار، ومناخ الأعمال، والتقائية وتقييم السياسات العمومية، بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية، مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى القطاعات والهيآت المعنية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وينظم مشروع المرسوم ذاته الوزارة في شكل مصالح مركزية فقط، لتشتمل بالإضافة إلى ديوان الوزير والكتابة العامة والمفتشية العامة، على مديريتين عامتين وست (6) مديريات مركزية. ويتعلق الأمر بالمديرية العامة للاستثمار ومناخ الأعمال التي تضم مديريتي الاستثمار، ومناخ الأعمال؛ والمديرية العامة لالتقائية وتقييم السياسات العمومية، التي تضم مديرية التقائية السياسات العمومية، ومديرية تقييم السياسات العمومية؛ فيما تتمثل المديريتان المتبقيتان في كل من مديرية الموارد والشؤون القانونية ونظم المعلومات، ومديرية التواصل والتعاون الدولي والشراكات.
عذراً التعليقات مغلقة