المعركة
بحضور ممثلي جمعيات ورؤساء الجهات ومجالس الأقاليم والعمالات والجماعات، وكتاب عامون وكتاب وطنيون للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية بقطاع الجماعات الترابية، وقعت المديرية العامة للجماعات المحلية التابعة لوزارة الداخلية، أمس الأربعاء، على اتفاق برتوكول مع أربع من النقابات الأكثر تمثيلية بالجماعات الترابية، “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل”، تتويجا لمسار الحوار الذي انطلق منذ مدة.
ويعتبر الاتفاق خطوة نحو مأسسة الحوار الاجتماعي، بط وذلك عبر إحداث لجان لتأطير منهجية العمل، وتمكين الموظفين بالجماعات المحلية من التسهيلات والحريات النقابية من بوابة الحث على احترام حرية العمل النقابي، وتأسيس خلايا إقليمية لفض المنازعات بين الموظفين الجماعيين
كما سيمكن مضمون الاتفاق، المستفيدين من التأمين الصحي التكميلي من تتبع ملفاتهم عبر بوابة خاصة، واستفادة موظفي الجماعات الترابية من التأمين عن الوفاة أو الإصابة بعجز دائم أو مؤقت، فضلا عن إحداث مؤسسة وطنية للأعمال الاجتماعية تهدف إلى الاهتمام والعناية بالجانب الاجتماعي للموارد البشرية العاملة بالجماعات الترابية.
وأكد البرتوكول أيضا على ضرورة إعداد نظام أساسي خاص بموظفي الجماعات الترابية يحدد القواعد العامة والضمانات الممنوحة عموما لهم على غرار القانون الأساسي للوظيفة العمومية، وتسوية جميع ملفات الموظفين الحاصلين على شهادة الإجازة.
عذراً التعليقات مغلقة