المعركة
الأربعاء 15 يناير 2020
في معرض إجابته عن سؤال تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين حول إقرار السنة يوم عطلة رسمية، قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، إن إقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية هو في صلب اهتمام الدولة، مؤكدا على أنها ستعمل على اتخاذ القرار المناسب في سياق التطورات الايجابية التي يعرفها وضع الأمازيغية، وتفعيل إضفاء الطابع الرسمي عليها، مشددا على أن الحكومة تبذل جهودا حثيثة من أجل تثمين مظاهر الاحتفال بالسنة الأمازيغية.
وأضاف الرميد أن هذا الأمر سيتخذ في الوقت المناسب، موضحا أن “الحكومة منكبة اليوم على تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي للغة الأمازيغية، وتفعيل طابعها الرسمي في جميع مناحي الحياة العامة”، مؤكدا أنها ” تبذل من أجل ذلك مجهودات حثيثة لتثمين مظاهر الاحتفال بها، باعتبارها موروثا مشتركا لكافة المغاربة، وهو ما يتوافق مع منطوق الفصل التاسع عشر من القانون التنظيمي رقم 26ـ 16، الذي ينص على أنه تعمل الدولة على تثمين الموروث الحضاري والثقافي الأمازيغي، باعتباره رأسمال غير مادي مشترك بين جميع المغاربة، وفق مقاربة تراعي الخصوصيات والأعراف والتقاليد المحلية”.
وأكد الوزير الذي كان يتحدث في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن الحكومة بصدد إنجاز مخططات قطاعية بناء على قاعدة تشاركية واسعة مع كافة الفاعلين والمهتمين، بخصوص الاحتفال برأس السنة الأمازيغية، مذكرا بخطاب الملك محمد السادس في أجدير سنة 2001، وكيف أنه “شكل منطلقا أساسيا في بناء مشروع وطني متوافق حوله، حيث أكد جلالته أن النهوض بالأمازيغية مسؤولية وطنية”، مشددا على أن دستور المملكة يعد ” مرجعا أساسيا في هذا المجال، حيث قضى بأن اللغة الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، وربط ذلك بإصدار قانون تنظيمي لتحديد مراحل تطبيق الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفية إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، كي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها بصفتها لغة رسمية”.
عذراً التعليقات مغلقة