تخوض النقابة الوطنية للعدول ابتداء من يوم غد الخميس، إضرابا يستمر لمدة أسبوع بجميع فروعها عبر التراب الوطني، للضغط على السلطات المعنية من أجل تلبية مطالبها.
وتطالب النقابة بتعديل القانون رقم 03-16، الذي أقر قبل 15 عام حتى يتلاءم مع تطورات العصر الحديث، وهو المطلب الذي لم تتجاوب معه السلطات حسب النقابة.
وحسب النقابة فإن أهم النقاط التي تطالب بإصلاحها في القانون رقم 16.03، هي مسألة اشتراط الثنائية، أي ضرورة أن يكتب العقد عدلان، وهو ما ترى النقابة أنه لا يستند إلى أساس قانوني أو شرعي، ويتناقض مع مبدأ المساواة الذي جاء به الدستور.
وطالب رئيس الهيئة الوطنية للعدول، محمد الساسوي، بـ”عصرنة وتحسين المهنة، خاصة من خلال مواكبة الإدماج الفعلي للنساء، فضلا عن رقمنة الإجراءات وتمكين المهنة من استقلاليتها”.
عذراً التعليقات مغلقة