المعركة/أ.الحافيظي
تعويضات بالملايين سيتلقاها أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان. فعن حضور أشغال الجمعية العامة للمجلس، سيتقاضى الأعضاء مبلغ 7000 درهم يؤدى عن كل اجتماع، في حدود 5 اجتماعات في السنة كحد أقصى، مهما كان عدد دورات الجمعية العامة للمجلس.
ويبلغ التعويض الجزافي الخام الخاص بأعضاء المكتب، 2700 درهم عن كل اجتماع خاص بمكتب المجلس، في حدود 15 اجتماعا في السنة كحد أقصى، مهما كان عدد اجتماعات مكتب المجلس.
وفيما يتعلق بالتعويض الجزافي الخام الخاص بحضور اجتماعات اللجان الدائمة، فقد تم تحديده في 2200 درهم للأعضاء و2900 درهم للمقررين، و3600 درهم للرؤساء، وهو تعويض “يؤدى عن كل اجتماع خاص باللجان الدائمة، في حدود 10 اجتماعات في السنة كحد أقصى، مهما كان عدد اجتماعات هذه اللجان”.
وحدد المرسوم التعويض الجزافي الخام الخاص بتحرير التقارير التي يعدها عضو المجلس، شريطة عرضها على مكتب المجلس من طرف الرئيس والمصادقة عليها في الجلسة العامة، في 32.000 درهم، ولا يمكن لأي عضو الاستفادة من هذا التعويض إلا مرتين في السنة كحد أقصى.
وفي المادة الثانية منه، حدد المرسوم قيمة التعويض الجزافي الخام عن المهام لأعضاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب في 40.000 درهم للمنسق، و30.000 درهم للأعضاء، يؤدى كل شهر.
عذراً التعليقات مغلقة