المعركة
في إطار تعزيز مفاهيم العدالة الانتقالية والإصلاح المؤسساتي، نظم كل من المركز المغربي للعدالة الانتقالية ودراسة التقارير الدولية، بشراكة مع المركز المغربي للديمقراطية والأمن، ندوة بعنوان “العدالة الانتقالية في المغرب: الإصلاح المؤسساتي – القضاء والأمن نموذجاً”. أقيمت الندوة عبر الإنترنت يوم 22 مارس 2025، الساعة: 21:30 وتم تقديمها من قبل الأستاذ الدكتور مصطفى بوجعبوط، رئيس المركز المغربي للعدالة الانتقالية ودراسة التقارير الدولية.
أهداف الندوة:
– تسليط الضوء على دور القضاء والأمن: استعراض دور المؤسستين القضائية والأمنية في تعزيز العدالة الانتقالية بالمغرب.
– مناقشة الإصلاحات المؤسساتية: تحليل الإصلاحات التي شهدها قطاعا القضاء والأمن وتأثيرها على حماية الحقوق والحريات.
– تقييم التحديات والفرص: مناقشة التحديات التي تواجه الإصلاحات المؤسسية والفرص المتاحة لتعزيز العدالة الانتقالية.
تفاصيل المداخلات:
كلمة الافتتاح:
افتتحت الندوة بكلمات ترحيبية من الأستاذ المصطفى بوجعبوط والأستاذ مصطفى منوزي، حيث أكدا على أهمية الموضوع في سياق الإصلاحات المؤسساتية بالمغرب.
مداخلة الأستاذ عبد المالك أحرزير أستاذ علم السياسة وعضو الجمعية المغربية للعلوم السياسية وخبير لدى المركز الوطني للبحث العلمي بالرباط؛
تقييم الإصلاحات القضائية والأمنية: أوضح أن التجربة المغربية في الإصلاحات القضائية والأمنية تعتبر هادئة مقارنة بتجارب أخرى، مع التركيز على أن الإصلاحات ركزت على السلطة وصناعة القرار، مستندة إلى الوثيقة الدستورية لسنة 2011 والسياق التاريخي والسياسي للمغرب.
دور القاضي في حماية الحقوق: أشار إلى أن القاضي هو الفاعل الأساسي في حماية المواطن من تجاوزات الدولة، مؤكداً أن المنظومة القضائية الحالية قد لا توفر الحماية الكافية للحقوق والحريات.
التحديات الهيكلية: أوضح أن فهم بنية النسق السياسي المغربي يُعتبر تحدياً رئيسياً في عملية الإصلاح، مع التأكيد على ضرورة تجاوز العقبات لتحقيق إصلاح حقيقي في المنظومة القضائية.
مداخلة د.مساعد عبد القادر،أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق- طنجة، ومنسق ماستر حقوق الانسان، ورئيس المركز العلمي الدولي للحوار والمناقشة حول الأبعاد الجديدة لحقوق الإنسان؛
ركز على عدة نقاط أهمها:
التحولات القانونية: أشار إلى أن هناك دينامية قانونية تهدف إلى تحسين المؤسسة القضائية، مع التركيز على أن الإصلاحات تميزت ببعض الخصائص مثل الانغلاق والتباطؤ والتردد، مما يؤثر على فعالية المؤسسة القضائية في ضمان الحقوق والحريات.
الانتقال الوظيفي للقضاء: أكد على ضرورة الانتقال من الوظيفة التقليدية للقضاء إلى وظيفة تضمن حماية الحقوق والحريات، مع التركيز على الاجتهاد القضائي كمصدر لتطوير التشريعات.
التحديات المؤسسية: أوضح أن هناك خوفاً من الانتقال الشامل في المؤسسة القضائية، مما يؤدي إلى تباطؤ في الإصلاحات وتردد في اتخاذ القرارات الحاسمة.
مداخلة الأستاذ مصطفى المنوزي، أمين عام شبكة أمان المغرب للحماية والوقاية من التعذيب؛ رئيس المركز المغربي للديموقراطية والأمن. رئيس أكاديمية الحكامة التشريعية والأمن القضائي
ركز على عدة نقاط أهمها:
المقاربة الشاملة للإصلاح: أشار إلى أهمية المقاربة الشاملة في الإصلاح المؤسساتي، مؤكدا على ضرورة تعزيز فعالية الدولة من خلال إصلاح القضاء والأمن.
التحولات التاريخية: أوضح أن هناك تحولا كبيرا مقارنة بالماضي، مع التركيز على مفهوم جديد للعدل كما جاء في خطاب 1999، والذي يهدف إلى تحقيق العدالة في خدمة المواطن.
تقييم الإصلاحات: أكد على ضرورة تقييم حقيقي للإصلاحات، مشيرا إلى أن هناك تحديات تتعلق بالاستقلالية والمهنية في قطاعي القضاء والأمن.
مداخلة الأستاذ عبد العالي الصافي، محام بهيئة المحامين القنيطرة؛
كذلك الأستاذ الصافي ركز على عديد من النقاط نذكر منها:
التفاعل بين النصوص القانونية والممارسات: أوضح أن نجاح تجربة العدالة الانتقالية في المغرب يتطلب التفاعل بين النصوص القانونية والممارسات الفعلية، مع التأكيد على أن بعض القوانين قد تكون غامضة وتحتاج إلى ملاءمة مع المعايير الدولية لضمان فعالية الإصلاحات.
إعادة النظر في الأدوات القانونية: أكد على ضرورة إعادة النظر في الأدوات القانونية لضمان عدم العودة إلى الممارسات السابقة، مع التركيز على أهمية المؤسسات التي تراقب تطبيق القوانين.
مداخلة محمد امغار، دكتور في الحقوق، تخصص العلوم السياسية والقانون الدستوري، محام بهيئة المحامين بالدارالبيضاء؛
تطرق في بداية مداخلته على أن العدالة الانتقالية تهدف إلى الانتقال من نظام استبدادي إلى نظام ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان، مع التأكيد على أن المغرب قطع أشواطاً في هذا المجال بعد إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة.
وأوضح أن التحديات الحالية تتعلق بتفعيل التوصيات المتعلقة بالقضاء والأمن، مع التأكيد على ضرورة تحديث المنظومة القانونية والمؤسساتية لضمان حماية الحقوق والحريات.
التوصيات:
أولاً: تعزيز استقلالية السلطة القضائية لضمان حياد القضاء عن أي تأثيرات خارجية، وتوفير بيئة عمل مستقلة للقضاة.
ثانياً: تطوير برامج تدريبية وتقديمها للقضاة ورجال الأمن لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان والتعامل مع القضايا الحساسة.
ثالثاً: إعادة النظر في التشريعات وتحديث القوانين لتتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وضمان فعاليتها في حماية الحقوق والحريات.
رابعاً: تعزيز دور المجتمع المدني وتمكينه من مراقبة وتقييم أداء المؤسسات القضائية والأمنية والمشاركة في عمليات الإصلاح.
عذراً التعليقات مغلقة