وأوضح بلاغ للاغلبية الحكومية أن الاتفاق على هذا الترشيح جاء “بناء على نتائج الاستحقاقات الانتخابية التي عرفتها بلادنا والتي شكلت محطة مهمة في توطيد المسار الديمقراطي لبلادنا، كما تميزت بمشاركة مواطنة مهمة أعطت زخما قويا لمخرجات صناديق الاقتراع “.
كما يأتي، بحسب البلاغ ذاته، “استكمالا لباقي المؤسسات الدستورية ذات الصلة الوثيقة بالاغلبية الحكومية، وبناء على نفس الاسس و المبادئ المؤطرة لتركيبة الحكومة، وحرصا على تمتيع هذه المؤسسات بكل ضمانات التوفيق و النجاح ووفاء لقيم النجاعة و نكران الذات التي ميزت عمل الاغلبية منذ البداية”.
وجاء في البلاغ، أنه “استحضارا للثقة التي وضعها المواطنات والمواطنون في مكونات الأغلبية الحكومية، و التي عبروا عنها من منطلق ارادتهم التلقائية في التغيير المبني على نهج مقاربة جديدة في العمل العمومي، انطلقت مكونات الاغلبية أولا بتحديد الأولويات التي يتعين الرهان عليها بالنسبة لبلادنا وما تطرحه من تحديات، ثم انكبت على اخراج الهندسة الحكومية الكفيلة بتفعيل هذه الأولويات ومواجهة تلك التحديات، وكذا اختيار البروفايلات بناء على معايير الكفاءة و النجاعة و المسؤولية ليتم العمل على صياغة برنامج حكومي يترجم هذه الطموحات”.
عذراً التعليقات مغلقة