المعركة
في إطار سلسلة عمله الرقابي وجه مبارك السباعي رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين سؤالا إلى الوزيرتين المكلفتين بقطاعي المالية والإسكان حول أسباب تماطل الحكومة في تفعيل أحكام المادة 8 من قانون المالية لسنة 2023 والتي نصت على إحداث إعانة الدولة لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي حيث يخصص دعم مالي مباشر للمقبلين على الإستفادة من السكن الإجتماعي ،مع التدكير أن هذا الإجراء اشتغلت عليه السلطة الحكومة المكلفة بالقطاع في الولاية السابقة وتبنته الحكومة الحالية . وأشار السؤال إلى أنه بعد مرور أزيد من شهرين على تفعيل وأجرأة القانون المالي لسنة 2023، نسجل في الفريق الحركي ويسجل معنا المهنيين ومقتني السكن خاصة الاجتماعي، تأخر الحكومة في تنزيل المقتضيات القانونية التي تمنح الدعم المالي المباشر لمقتني السكن الرئيسي وفي إصدار المرسوم المتعلق بذلك، مما حدا بمقتني السكن الاجتماعي في بعض المدن إلى الاحتجاج والتظاهر، كما أن هذا التأخر أثر سلبا على مبيعات العقار وأزم وضعية المنعشين العقارين المستثمرين في هذا النوع من السكن مع العلم أن هذا الدعم المالي كان يمنح للمنعشين العقاريين قبل تعديله في القانون المالي الحالي بتحويله مباشرة إلى المواطن المستفيد.
وعلى هذا الأساس تساءل الفريق الحركي حول حيثيات ومبررات التأخر المسجل في تفعيل وأجرأة المقتضى القانوني المتعلق بمنح الدعم المباشر لمقتني السكن الرئيسي؟ وعن الأفق الزمني لبدء صرف هذا الدعم والوفاء بهذا الإلتزام؟ كما تساءل الفريق حول مآل المرسوم الذي سيحدد تفاصيل هذه الإعانة؟
عذراً التعليقات مغلقة