المعركة
أقرت المحكمة الدستورية، في قرارها رقم 115/21، بدستورية قانون إلغاء وتصفية نظام المعاشات الخاص بأعضاء مجلس النواب. وأكد القرار، الموجه إلى رئيس مجلس النواب، أن هذا القانون “ليس فيه ما يخالف الدستور”.
وأكد القرار، الموقع من طرف رئيس المحكمة الدستورية اسعيد إهري، أنه لا محل للنظر في طلب تغيير الشكل الخارجي للقانون المحال. ورأت المحكمة الدستورية بعدم الاختصاص في النظر في الطلب المتعلق بتوقيف الإجراءات التشريعية للقراءة الأولى لمجلس النواب المتعلقة بمقترح قانون إلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس المستشارين”.
وكان عبد اللطيف وهبي، البرلماني وأمين عام حزب الاصالة والمعاصرة، قد وجه مذكرة إلى المحكمة الدستورية سعى من خلال إسقاط مقترح القانون، من خلال طرحه مجموعة من الدفوعات، غير أن المحكمة الدستورية كان لها رأي آخر.
عذراً التعليقات مغلقة