المعركة/أ.الحافيظي
أصدرت المحكمة الدستورية قرارات تعلن من خلال وجود سبعة وزراء في حالة تنافي، لجمعهم بين العضوية في مجلس النواب بناء على الدوائر الانتخابية التي يمثلونها، مع صفة أعضاء في الحكومة، بعد تعيينهم وزراء من طرف الملك محمد السادس في الثامن من أكتوبر 2021.
وشملت القرارات القضائية الدستورية كل من وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، المنتخب برلمانيا عن دائرة تارودانت الشمالية، ووزير التجهيز والماء، نزار بركة، المنتخب برلمانيا عن دائرة العرائش، ثم وزيرة التعمير والإسكان، فاطمة الزهراء المنصوري، ووزير الفلاحة، محمد الصديقي، ومحمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، والناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس.
وصرحت المحكمة، في قرارها رقم 141/21، بشغور المقاعد التي كان يشغلها بمجلس النواب الوزراء السبعة، المنتخبون على التوالي في الدوائر الانتخابية المحلية (تارودانت الشمالية)، (العرائش)، (المدينة-سيدي يوسف بن علي)، (بركان)، (الرباط -المحيط)، و(سيدي إفني)، مع دعوة المرشح الذي يرد اسمه مباشرة بعد آخر منتخب في كل لائحة من لوائح الترشيح المعنية لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
عذراً التعليقات مغلقة