المعركة _ وكالات
تمكن المغرب في ظرف يوم واحد، من جمع أزيد من 15 مليارات درهم لمواجهة آثار وتداعيات فيروس “كورونا” المستجد، حيث عملت عدد من الشركات الخاصة والمؤسسات والهيئات الحكومية ورجال الأعمال وكذا الموظفين، (عملوا) على ضخ مبالغ مالية مهمة في صندوق تدبير جائحة فيروس كورونا المستجد بالمغرب.
مساهمات الشركات ورجال الأعمال
ولحد الساعة، ساهمت كل من مجموعة “بنك إفريقيا”، وشركة “إفريقيا غاز”، ومجموعة البنك الشعبي بمليار درهم لكل واحدة منهما. كما قدم المجمع الشريف للفوسفاط مساهمة بقدر 3 مليارات درهم، إلى جانب مساهمة الهولدينغ الملكي بملياري درهم لفائدة الصندوق، بالإضافة إلى مساهمة البنك الشعبي بمليار درهم، ومساهمة مجموعة التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين والتعاضدية المركزية المغربية للتأمين، مبلغ 500 مليون درهم.
وقدم مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، 200 مليون درهم من ماله الخاص، وليس عبر الشركات التي تمتلكها مجموعة سهام أو من المساهمين فيها، كما ضخت مجموعة لاماليف مساهمة بمبلغ مليوني درهم، ومجموعة “أزورا” للمنجات الفلاحية، بـ25 مليون درهم.
مساهمات الحكومة والمؤسسات والموظفين
قرر أعضاء الحكومة المغربية، الـ24 المساهمة في صندوق مكافحة فيروس “كورونا”، من خلال تبرعهم براتب شهر، الذي يبلغ 6 ملايين سنتيم، تعبيرا منهم عن تجندهم إلى جانب كل المواطنات والمواطنين تحت قيادة الملك لمكافحة هذا الوباء وآثاره، ليكون مجموع مساهتهم نحو 1.4 مليون درهم.
وإلى جانب ذلك، قررت الحكومة، تخصيص غرامة شركة اتصالات المغرب، والتي بلغ قدرها 3.3 مليارات درهم، لدعم صندوق تدبير الجائحة العالمية.
كما أفاد بلاغ للبرلمان المغربي، أن أعضاء البرلمان قرروا المساهمة بأجرة شهر واحد، في الصندوق المخصص لمكافحة تدبير جائحة “فيروس كورونا”، وحيث إن عددهم يبلغ 515، بتعويض شهري قدره 33 ألف درهم، تكون مجموعة مساهمتهم ما يصل إلى 17 مليون درهم.
الموظفون بالبرلمان، سارعوا بدورهم للمساعدة، حيث قرروا المساهمة بثلث أجرتهم الشهرية، كما أعلن الكتاب العامين للقطاعات الوزارية، التنازل على راتب شهر واحد لفائدة صندوق محاربة وباء كورونا.
هذا و عمل رؤساء كل من المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي و المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة وسيط المملكة والهيئة العليا للإتصال السمعي البصري ومجلس المنافسة والهيئة الوطنية للوقاية من الرشوة و اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، على المساهمة براتب شهر واحد، لفائدة الصندوق.
ومن جهته، أعلن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مساهمة كافة أعضاء المجلس بالتبرع براتب شهر واحد، داعيا كل القضاة والقاضيات المغاربة بالمساهمة في الصندوق للحد من آثار الفيروس.
هذا خصصت جمعية جهات المغرب، مبلغ 1,5 مليار درهم للمساهمة في الصندوق، حيث سيتم تخصيص 1 مليار درهم (100 مليار سنتيم) من الصندوق الخاص بالتضامن بين الجهات، و500 مليون درهم (50 مليار سنتيم) كمساهمة من الميزانيات الخاصة للجهات.
الحساب البنكي للتبرعات
ولفتح باب التبرعات أمام عامة المواطنين وتمكين الأشخاص الذاتيين والمعنويين من المساهمة في الصندوق، أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أنه فتح حساب مرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.0.0.1.13.030 ، المسمى “الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا “كوفيد – 19 . وأوضحت الوزارة أنه “في هذا الإطار، يرجى من الأشخاص المهتمين بالمساهمة إرسال تبرعاتهم عن طريق تحويل بنكي إلى الحساب المفتوح لدى بنك المغرب تحت رقم:
RIB 001 810 00 780 002 011 062 02 21، باسم الخازن الوزاري لدى وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
وأضافت أنه يمكن للأشخاص المهتمين دفع تبرعاتهم للمحاسبين العموميين التابعين للخزينة العامة للمملكة المتواجدين على المستوى الوطني (الخزنة الوزاريون، الخزنة الجهويون، الخزنة الإقليميون، القباض) وكذلك على مستوى المحاسبين المكلفين بالأداء لدى البعثات الدبلوماسية وقنصليات المغرب بالخارج ، على أن يقوم هؤلاء المحاسبون بتحويل المبالغ المستلمة إلى الخازن الوزاري لدى وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بصفته المحاسب المشرف على الحساب.
صندوق تدبير جائحة فيروس كورونا -كوفيد 19-
وصدر يوم أمس الثلاثاء 17 مارس 2020، بالجريدة الرسمية، عدد 6865 مكرر، المرسوم رقم 2.20.269 (16 مارس 2020) بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم “الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا -كوفيد 19-“،
وأكد المرسوم، أنه من أجل التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بتدبير جائحة فيروس كورونا، يحدث ابتدءا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل إسم “الصندوق الوطني الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19” ويكون الوزير المكلف بالمالية آمرا بقبض موارده وصرف نفقاته.
ويتضمن هذا الحساب بالإضافة إلى حصيلة العقوبة، المبالغ المدفوعة من الميزانية العامة، ومساهمات الجماعات الترابية، ومساهمات المؤسسات والمقاولات العمومية، ومساهمات القطاع الخاص، كما سيتضمن مساهمات المنظمات والهيئات الدولية، والهبات والوصايا، والموارد المختلفة.
أما في جانب المدين، أو النفقات التي ستوجه لها موارد الصندوق، في مقدمتها النفقات المتعلقة بتأهيل المنظومة الصحية، والنفقات المتعلقة بدعم الاقتصاد الوطني من أجل مواجهة آثار انتشار جائحة فيروس كورونا.
كما ستوجه تلك الموارد للنفقات المتعلقة بالحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لجائحة فيروس كورونا، والمبالغ المدفوعة لفائدة المؤسسات العمومية أو الهيئات العمومية أو الخاصة، والمبالغ المدفوعة للجماعات الترابية، والمبالغ المدفوعة إلى الميزانية العامة، والنفقات المختلفة.
ومن المنتظر أن يتم عرض هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة، على البرلمان للمصادقة عليه في أقرب قانون للمالية.
وكان الملك محمد السادس، قد أعطى تعليماته للحكومة قصد الإحداث الفوري لصندوق خاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا، والذي سيتوفر له اعتمادات بمبلغ عشرة ملايير درهم، سيخصص للتكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل الآليات والوسائل الصحية، سواء فيما يتعلق بتوفير البنيات التحتية الملائمة أو المعدات والوسائل التي يتعين اقتناؤها بكل استعجال.
وسيتم أيضا، رصد الجزء الثاني من الاعتمادات المخصصة لهذا الصندوق، لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال مجموعة من التدابير التي ستقترحها الحكومة، لاسيما فيما يخص مواكبة القطاعات الأكثر تأثرا بفعل انتشار فيروس كورونا كالسياحة، وكذا في مجال الحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الأزمة، وفق بلاغ للديوان الملكي.
عذراً التعليقات مغلقة