المعركة
ترأس سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية بالرباط، الاجتماع الثاني للجنة القيادة الاستراتيجية لتفعيل أحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
ويأتي هذا الاجتماع، في إطار تفعيل مقتضيات المذكرة الوزارية المتعلقة بتنفيذ أحكام القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي الصادرة في 18 شتنبر 2020، والذي يجسد إطارا تعاقديا وطنيا ملزما لتنزيل الاختيارات والأهداف الاستراتيجية الكبرى لإصلاح المنظومة، وكذا الإصلاح المالي المؤطر بالقانون التنظيمي رقم 130-13 لقانون المالية، وخاصة فيما يتعلق بالبرمجة الميزانياتية متعددة السنوات.
كما يأتي ترسيخا لمنهجية التخطيط التصاعدي والمقاربة التشاركية التي دأبت على نهجها الوزارة مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في وضع وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية، ومواصلة للإرساء التدريجي للنهج التعاقدي بين مختلف مستويات المنظومة التربوية.
وخلال هذه اللقاء تم تقديم عرض حول الحصيلة المرحلية لتنزيل مشاريع تفعيل أحكام القانون الإطار51.17، وهي حصيلة إيجابية انعكست على تطور المؤشرات التربوية على مستوى نسب التمدرس وتقليص عدد الأقسام المكتظة وتراجع عدد الأقسام متعددة المستويات وتحسين نسب استكمال الدراسة وتطور نسبة النجاح في البكالوريا، إضافة إلى نتائج جد إيجابية على مستوى تراجع نسب الانقطاع الدراسي، إضافة إلى توسيع قاعدة المستفيدين من مختلف برامج الدعم الاجتماعي وتوسيع العرض المدرسي وتأهيل المؤسسات التعليمية وتطوير النموذج البيداغوجي وتجديد مهن التربية والتكوين والارتقاء بالحياة المدرسية والرياضة المدرسية وتحسين نظام التقويم والامتحانات وإرساء نظام ناجع للتوجيه المدرسي والمهني والجامعي مبكر ونشيط وتطوير استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والارتقاء بتدبير الموارد البشرية وكذا تطوير حكامة المنظومة التربوية ومأسسة التعاقد وتقوية نظام المعلومات للتربية والتكوين إلى جانب تعزيز التعبئة المجتمعية حول المدرسة المغربية.
كما تم تقديم نتائج وخلاصات العملية التقييمية التي قامت بها المفتشية العامة للشؤون التربوية للمشاريع البيداغوجية خلال شهر ماي المنصرم، ب1190 مؤسسة تعليمية بالأسلاك التعليمية الثلاثة، حيث تم تسجيل تفاوتات ملحوظة على مستوى تنزيل هذه المشاريع ميدانيا، مشددا على ضرورة مواكبة وتأطير جميع المؤسسات التعليمية وتعزيز تواصل القرب مع الإدارة التربوية والأساتذة لينعكس أثر المجهودات التي تبذل في أجرأة مقتضيات القانون الإطار على المؤسسات التعليمية، التي تعتبر النواة الأساسية لكل إصلاح تربوي، وبالتالي على تحسين التعلمات الأساسية للمتعلمات والمتعلمين.
وأسفر هذا الاجتماع عن المصادقة” بالإجماع” على الحصيلة المرحلية لتنزيل مشاريع تفعيل أحكام القانون الإطار والمستخلصة من منظومة تدبير “رائدّ” والتي مكنت من الوقوف على مستوى تقدم 18 مشروعا تشكل حافظة مشاريع تنزيل أحكام القانون الإطار مركزيا وجهويا وإقليميا، وأجمع أعضاء اللجنة على ضرورة بذل المزيد من الجهود على المستويين الإقليمي والجهوي من أجل مراقبة وتدقيق المعطيات في مختلف مراحل المعالجة على مستوى المسك والمراقبة والتحليل والمصادقة، كما تم التأكيد على ضرورة ترصيد الإنجازات والمكتسبات التي تحققت على مستوى تنزيل كل المشاريع الاستراتيجية وفق نفس المنهجية والوتيرة وملاءمتها مع أهداف النموذج التنموي الجديد من أجل تحقيق مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء بالفرد والمجتمع التي نطمح لها جميعا.
عذراً التعليقات مغلقة