المعركة/الرباط
وضعت مختلف الأحزاب السياسية بمجلس النوب، حزب العدالة والتنمية في موقف سياسي محرج، بعد تقدمها جميع بتعديلات ترمي إلى تعديل القاسم الانتخابي، من أجل احتسابه بناء على أساس عدد المقيدين في كل دائرة انتخابية.
مصادر من داخل لجنة الداخلية بمجلس النواب أكدت لصحيفة “المعركة” الإلكترونية أن جميع التعديلات التي تقدمت بها الفرق البرلمانية، أغلبية ومعارضة، تؤكد على تعديل القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، باستثناء العدالة والتنمية.
من جانب آخر، أكد مصدر من داخل حزب العدالة والتنمية أنه في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق، فإن الحزب سيكون مضطرا لتفعيل قرار التصويت ضد مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، وهو توجه بات مطروحا بقوة في ظل الخلاف حول هذه النقطة المصيرية المتعلقة بالقاسم الانتخابي.
عذراً التعليقات مغلقة