المغرب يتعقب الأموال المهربة ويرصد الحسابات البنكية بالخارج

المعركة/الرباط

سيكون بإمكان المصالح المالية والضريبية للمملكة الاطلاع، لأول مرة، على الحسابات البنكية للمواطنين المغاربة المتواجدة خارج التراب الوطني، ما يعني أن المملكة سيصبح بإمكانها تتبع مسار “تهريب الأموال”، خاصة أن هناك مجموعة من المستثمرين ورجال الأعمال الذين يتوفرون على حسابات وودائع بنكية غير مرخص لها.

لكن من أجل الحصول على هذه المعلومة، سيكون على المغرب احترام مبدأ المعاملة بالمثل. وبذلك، يلتزم المغرب بتقديم المعلومات المالية الخاصة بأفراد الجالية المغربية إلى الدول الأوروبية في حال طالبت بذلك، وذلك ابتداء من سنة 2022.

ما الذي يعنيه ذلك؟ عموما، فالعملية بسيطة من ناحية المبدأ، إذ كان المعني بالأمر في وضع قانوني تجاه بلد الإقامة، من خلال قيامه بالتصريح بهذه الأموال والودائع الموجودة في المغرب، وربما أداء نسب ضريبية معينة حسب القوانين الداخلية لكل بلد. لكن عندما يتعلق الأمر بلاشفافية المعني بالأمر تجاه الإدارة الضريبية، فإن الوضع مختلف إذ قد يواجه غرامات بسبب توفره على حساب بنكي مرخص به.