المعركة/الرباط
طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة بالتراجع عن شرط سن 30 سنة لإجراء مباراة التوظيف لأطر التدريس وأطر الدعم الاداري والتربوي والاجتماعي.
واعتبرت المنظمة الشرط سابقة خطيرة في اطار النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية، وخرق لمرسوم رقم 349-02-2 صادر في 27 من جمادى الأولى 1423 (7 أغسطس 2002) بتحديد السن الأقصى للتوظيف ببعض أسلاك ودرجات الإدارات العمومية والجماعات المحلية، الذي حدد سن التوظيف في 45 سنة حد السن الأقصى للتوظيف بموجب بعض الأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية في ما يتعلق بولوج الأسلاك والأطر والدرجات المرتبة على الأقل في سلم الأجور رقم 10 والأسلاك والأطر والدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المماثل.
وأشارت المنظمة في بلاغ لها انه سبق ان اصدرت الحكومة، السابقة ترخيصا استثنائيا يتعلق برفع سن الولوج إلى مباريات التوظيف بالتعاقد التي جرى إعلانها من قبل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين برسم الموسم الدراسي2019-2020.، إلى غاية 55 سنة بدل 45 سنة كم نادت عدة جهات بمراجعة سن 45 سنة الذي يحول دون استفادة المغرب من الكفاءات الوطنية التي تعود إلى ارض الوطن ، بعد اكتسابها خبرة طويلة من العمل في الخارج، وتحرم من ولوج الوظيفة بسبب تجاوزها للسن الأقصى الذي يسمح بالتوظيف في أسلاك الوظيفة العمومية والجماعات الترابية .
وشددت المصدر ذاته على ان هذا القرار الحكومي الجديد سيؤدي الى حرمان وإقصاء شريحة مهمة من أبناء الشعب المغربي، والحاصلين على الشواهد العليا، وعانوا من البطالة لعدة سنوات بسبب قلة المناصب المالية المحدثة في الميزانية كل سنة .
وأكدت المنظمة عل أن القرار يتنافى كلية مع مضامين تقرير اللجنة الملكية للنموذج التنموي، قامت بتشخيص لوضعية البطالة بالمغرب ووقفت عند مؤشر عطالة خريجي الجامعات والمعاهد العليا وضرورة ادماجهم في الحياة المهنية وهي الفئة الاجتماعية الأكثر تضررا في الحصول على الشغل اللائق ، باعتبار ان ازيد من 40 في المائة منهم يلتحقون سنويا بجيش العاطلين بعد سنوات من التحصيل و الانتظار المزمن ، وعددهم يتزايد سنة سنة .
واعتبرت المنظمة الديمقراطية للشغل هذا القرار مجحف واقصائي و يتناقض كلية مع الالتزامات الحكومية ومع انتظارات ابناء الشعب المغربي، واملهم في الاصلاح والتغيير الحقيقي وحقهم في الشغل والكرامة، ولا يعكس حقيقة الاختيارات المعبر عنها للاستجابة لانتظارات الاسر المغربية، التي لم تدخر جهدا في تعليم وتكوين ابنائها، لتجد امامها اليوم شرطا جديدا يحرم ابنائهم من ولوج الوظيفة والحصول على منصب شغل لائق ، يصون كرامتهم ويحقق العدالة الاجتماعية المنشودة التي تبناها التصريح والبرنامج الحكومي.
