المعركة/الرباط
بموجب مشروع القانون الذي جاءت به الحكومة من أجل تقنين الاستعمال المشروع لمادة القنب الهندي، يقترح خلق وكالة بمجموعة من المهام، منها منح الرخص وتجديدها وسحب طبقا لأحكام هذا القانون.
وستتولى هذه الوكالة مسك وضعية مخزون القنب الهندي وموافاة الهيئة الدولة المختصة بالتقييمات والمعلومات المطلوبة تنفيذا للالتزامات الدولية للمملكة المغربية، وذلك بعد التشاور مع مختلف السلطات الحكومية المختصة، ومراقبة القطع الأرضية المزروعة وكذا وحدات تصنيع وتحويل القنب الهندي ومخازنه للتأكد من مدى احترام مقتضيات هذا القانون.
وستقوم الوكالة بالتنسيق بين القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية بهدف مواكبة وتأطير تقديم الاستشارة للقطاع العام وللمهنيين المعنيين بسلاسل الإنتاج، في مجال تقنيات وتدير الاستغلاليات وإنتاج وتثمين وتسويق القنب الهندي لاسيما عن طريق البحث عن الأسواق الوطنية والدولية.
وتقوم الوكالة أيضا بالتتبع الميداني لجميع العمليات المتعلقة بالقنب الهمدي، فضلا عن المساهمة في تنمية الزراعات البديلة والأنشطة غير الفلاحية لفائدة ساكنة الأقاليم المعنية للحد من الزراعات غير المشروعة للقنب الهندي. هذا بالإضافة إلى المساهمة في التعريف بمجهودات المملكة في ميدان الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي ومشتقاته، وتعزيز التعاون الثنائي والإقليمي والدولي في هذا الإطار.
عذراً التعليقات مغلقة