المعركة
أعلن مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أن المملكة المغربية قررت الترشح لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة ما بين 2023-2025، حيث يحظى هذا الترشيح بدعم الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، وعدد من التجمعات الجهوية الأخرى والدول الصديقة.
إعلان جاء خلال كلمة ألقاها الوزير، في الجزء الرفيع المستوى من الدورة 46 لمجلس حقوق الإنسان، صباح اليوم الثلاثاء. وأكد الوزير على أن المغرب حرص، في ظل ظروف الجائحة، على مواصلة التفاعل مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان، حيث تقاسمت المملكة تجربتها في تدبير هذه الأزمة ومواجهة تداعياتها، من خلال تقرير قدمته جوابا على الاستبيان المشتركة للإجراءات الخاصة حول “أثر جائحة فيروس كورونا على التمتع بحقوق الإنسان”، وتقرير مقدم للجنة الفرعية لمنع التعذيب بشأن تفعيل مضامين وثيقتها الاستشارية.
وقال الوزير إنه “إيمانا منها بأعراف التضامن الدولي في مثل هذه الظروف الاستثنائية، وعملا بقرار مجلس الأمن 2532 (يوليوز 2020)، وانسجاما مع رؤيتها لإفريقيا، لم تدخر بلادنا، مبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، جهدا في تقديم الدعم والمساعدة إلى 15 دولة إفريقية صديقة من أجل مواجهة الجائحة”.
عذراً التعليقات مغلقة