وجاء الإعلان باللغة الفرنسية في مستند صادر عن المؤسسة في 28 يوليوز ونشرته وسائل إعلام محلية.

وقالت “الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية” في مذكرة موجّهة إلى مدراء المصارف والمؤسسات المالية “إن الإجراءات الاحترازية – تجميد عمليات التجارة الخارجية للسلع والخدمات من وإلى اسبانيا – لم تعد سارية” اعتبارا من الخميس، فيما التزمت الرئاسة الجزائرية والحكومة الصمت.

ولفتت الجمعية إلى أن هذا القرار اتُخذ في ختام عملية تقييم للآلية التي وُضعت بعد فرض القيود، وبالتشاور مع الجهات الفاعلة المعنيّة.

وفرضت القيود بعدما علقت الجزائر في 8 يونيو، “معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون” التي أبرمتها عام 2002 مع إسبانيا، بعد تغيير مدريد موقفها بشأن الصحراء المغربية، وتأكيدها على أن لا حل الصراع المفاعل إلا على أساس الحكم الذاتي في إطار الوحدة الترابية للمملكة المغربية.