بعد احتجاجات الأساتذة المتعاقدين اجتماع طارئ بوزارة التربية الوطنية هذه تفاصيله

24 مارس 2021
بعد احتجاجات الأساتذة المتعاقدين اجتماع طارئ بوزارة التربية الوطنية هذه تفاصيله

المعركة

عقد اليوم اجتماع رفيع المستوى بمقر وزارة التربية الوطنية لبحث آخر مستجدات وتطورات أزمة “الأساتذة المتعاقدين”، وتدارس الحلول الممكنة.

وحيب مصادر من الوزارة الوصية على قطاع التعليم بالمغرب فإنها أبدت انفتاحا بشأن جميع الحلول الممكنة، مع مناقشة جميع الاشكالات ضمن حوار جاد ومسؤول لضمان السير العادي للدراسة مع اقتراب موعد الامتحانات، وتفادي هدر الزمن المدرسي لأبناء المغاربة، حيث تدارس الإجتماع جميع معطيات الملف ومقترحات مخرجاته للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف.

وجرى خلال ذات الإجتماع الذي حضره كبار مسؤولي وزارة التربية، مناقشة السيناريوهات التي يمكن اللجوء إليها لمعالجة ملف الأساتذة أطر الأكاديميات والضمانات التي يمكن تقديمها لإخماد نيران الإحتجاجات.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الوزارة أكدت في أكثر من مناسبة على أن العمل مع الدولة في إطار الوظيفة العمومية، أو مع الأكاديمية الجهوية بواسطة مباراة توظيف، له نفس النتائج والإمتيازات والحقوق من راتب مساوي لنفس درجة موظف المباراة ونفس العطل والحق في التقاعد والتأمين الصحي، مشددا على أن التعاقد لم يعد معمولا به في وظائف التعليم منذ 2019، وأنه فعلا تم منح هؤلاء الاستاذ نظاما أساسيا خاصا يظمن لهم المماثلة مع النظام المعتمد في الوظيفة العمومية، وبالتالي تمت الاستجابة لجميع مطالب المحتجين منذ مدة ولم يعد هناك مبرر لتعطيل تعليم أبناء الشعب الفقراء اللهم إلا إذا كان لذلك هدف سياسي أخطر وأكبر.

وتساءل مسؤولو الوزارة خلال معرض ذات الإجتماع رفيع المستوى عن نية تسييس هذا الملف، هل هو بدافع تفريغ شحنة الغضب السياسي والحقوقي ضد الدولة، معتبرين أن الميدان المناسب لذلك ليس هو الأقسام التعليمية لأبناء الفقراء وإنما في تنظيمات سياسية أو حقوقية أو مدنية محددة الأهداف والإطار القانوني.

وأوردت ذات المصادر أنه من العيب علينا جميعا ومن المتعب نفسيا للجميع أن نشاهد إدخال أطفال صغار وتلاميذ يافعين في هذه المواجهات، مما يعد عملا لا أخلاقيا يتلذذ به أصحاب الحسابات الضيقة مع مسؤول هنا أو هناك.

وأكد المصدر، أن الخلاف هو بسيط جدا ولا يرقى إلى أزمة إلا في نفوس من يريد أن يسيس القضية، لأن المسألة مرتبطة برغبة في الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية رغم أن المتعاقد بحكم القانون هو موظف عمومي كامل الصفة، ومع العلم أيضا أنه قد تقرر منذ حوالي ثلاث سنوات التوقف عن توظيف الأساتذة بواسطة العقود وتم الاكتفاء بالمباراة على مستوى الأكاديميات الجهوية، وبالتالي يمكن الجلوس إلى طاولة الحوار وبحث صيغ متدرجة لإيجاد حل يرضي المغاربة جميعا، بدل اللجوء إلى حروب إعلامية تضعف البلاد وتشتت التفكير ونحن في زمن كورونا.

التعليقات

عذراً التعليقات مغلقة

    نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

    موافق