المعركة
بعد فشله في التأثير على مجريات المصادقة على مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، لاسيما تعديل طريقة احتساب القاسم الانتخابي من خلال الاعتماد على عدد المسجلين، يعيش حزب العدالة والتنمية حالة من الارتباك وعدم وضوح الرؤية بشأن الطريقة التي سيتعامل بها، خاصة بعدما فقد الحزب عمليا الأغلبية.
هذه النقطة تمت مناقشتها في اجتماع للأمانة، حسب ما أعلن عنه الحزب اليوم في ندوة صحفية مشتركة بين الفريقين البرلمانيين. وكشف نبيل الشيخي،رئيس فريق “المصباح” بمجلس المستشارين، أن قيادة الحزب ناقشت اللجوء إلى المادة 103 من الدستور، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي قرار لحد الآم.
وتنص هذه المادة على أنه “يمكن لرئيس الحكومة أن يربط، لدى مجلس النواب، مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها بتصويت يمنح الثقة بشأن تصريح يدلي به في موضوع السياسة العامة، أو بشأن نص يطلب الموافقة عليه. لا يمكن سحب الثقة من الحكومة، أو رفض النص، إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب.لا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على تاريخ طرح مسألة الثقة. يؤدي سحب الثقة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية”.
عذراً التعليقات مغلقة