المعركة
عقدت الحكومة، يومه الأربعاء 15 شعبان 1444، مُوَافِق 8 مارس 2023، مجلسا للحكومة، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
في بداية أشغال المجلس الحكومي، الذي تزامن مع اليوم العالمي لحقوق المرأة، وجه السيد رئيس الحكومة تحية تقدير لكل النساء المغربيات اللواتي بصمن على مسار مشرف على درب المناصفة، بعدما قطعت بلادنا أشواطا مهمة في اتجاه ترسيخ المساواة والنهوض بحقوق المرأة المغربية وتحقيق تمكينها الاقتصادي، وذلك بفضل التوجيهات السديدة لجلالة الملك نصره الله، والانخراط الفعلي لكل القوى الحية للبلاد.
كما أكد السيد الرئيس أن الحكومة تولي مكانة كبيرة لتعيين النساء في المناصب العليا. منوها بمستوى تأنيث المناصب العليا حيث ارتفع من نسبة 16% سنة 2018 إلى 19% سنة 2022، ليبلغ بذلك عدد النساء في المناصب العليا 619 امرأة سنة 2023.
وأفاد السيد الرئيس أن الحكومة تواصل العمل على دعم الحقوق الأساسية للنساء في المؤسسات وتمكينهن من الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية، مذكرا بإحداث الحكومة لأول مرة اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والتي ستعقد أول اجتماع لها الأسبوع المقبل، لتدارس الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026 والوقوف على الإجراءات والتدابير المتعلقة ببرنامج مغرب التمكين والريادة، حيث تسهر الحكومة، من خلال هذه الخطة، على اعتماد مقاربة مندمجة لتمكين المرأة وتحقيق المساواة من خلال مختلف السياسات العمومية، من بينها خاصة تلك المخصصة للتشغيل، باعتباره أحد أبرز الالتزامات الحكومية.
وبخصوص ملف التشغيل، ذكر السيد الرئيس بأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مكنت من الدفع بالاقتصاد الوطني، رغم صعوبة الظرفية الحالية المطبوعة بآثار الأزمات المتتالية، حيث سجلت الأنشطة غير الفلاحية معدل نمو قدره 3.6٪ سنة 2022، وهو مستوى أعلى من نسبة النمو المتوسط المسجل خلال الفترة 2015-2019، والذي بلغ 3.1٪ سنويا.
كما ساهمت الأنشطة غير الفلاحية في خلق 188 ألف منصب شغل صاف سنة 2022، وهو مستوى يقترب كثيرا، ورغم صعوبة الظرفية، من معدل 190 ألف منصب شغل صاف المسجل خلال الفترة 2015-2019.
كما أشار إلى أنه وبفضل دينامية الأنشطة غير الفلاحية، ورغم تراجع النشاط الفلاحي، انخفض معدل البطالة وفقا لإحصائيات المندوبية السامية للتخطيط من 12,3% سنة 2021 إلى 11,8% سنة 2022. ومع التنامي المستمر للأنشطة غير الفلاحية والتحسن الملحوظ الذي تعرفه السنة الفلاحية الجارية، توقع السيد رئيس الحكومة أن تمكن السياسات العمومية المتخذة في مجال التشغيل من جهة، والتعافي المتواصل للقطاع الخاص من جهة أخرى، من تعزيز فرص التشغيل خلال سنة 2023.
وذكر السيد رئيس الحكومة بأهم البرامج المبتكرة من أجل تحسين قابلية التشغيل وتعزيز حظوظ الإدماج المهني وتشجيع المبادرة الفردية والحرة، خاصة منها برامج “الأوراش العامة الصغرى والكبرى” و”فرصة” التي أفرزت حصيلة إيجابية خلال السنة الأولى من تفعيلها وأبانت عن إقبال كبير للمواطنات والمواطنين.
كما توقع أن يكون لمختلف الأوراش الإصلاحية التي باشرتها الحكومة، وعلى رأسها الانطلاق الفعلي لتنزيل ميثاق الاستثمار، وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتبسيط المساطر والإصلاح الإداري وغيرها، وقع إيجابي على دينامية النسيج الاقتصادي الوطني وتعزيز فرص الشغل، وبلوغ هدف خلق مليون فرصة شغل خلال هذه الولاية الانتدابية.
عذراً التعليقات مغلقة