المعركة/تاونات
استغربت منظمات المجتمع المدني وساكنة جماعة تبودة بنواحي تاونات عدم تنفيذ الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الإستئنافية بمحكمة الإستئناف بفاس، في حق الرئيس السابق للجماعة وموظفين، حيث كانوا يتابعون في حالة سراح بكفالة مالية قدرها 30 الف درهم.
وقضت غرفة الجنايات الإستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، وهي تبث في الجرائم المالية علنيا وإنتهائيا وحضوريا، بإلغاء القرار المستأتف فيما قضى به من براءة المتهم (م.ر.ب.ش) من أجل جريمة تبديد أموال عامة طبقا للفصل 241/فق2 من القانون الجنائي ومن أجل جريمتي التزوير في شواهد إدارية واخذ منفعة من مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها والحكم من جديد تصديا بإدانته من أجل ذلك ومعاقبته بسنة واحدة حبسا نافذة وغرامة نافذة قدرها خمسة آلاف درهم.
كما حكمت المحكمة ذاتها على كل من (س.ش) و (ل.بن.ي) و (ح.ب) و (م.د) بمعاقبة كل واحد منهم بستة أشهر حبسا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم وتحميل المحكوم عليهم الصائر.
ويأتي إصدار هذه الأحكام، عل خلفية شكاية تقدم بها 14 عضوا بجماعة تبودة في دائرة غفساي بإقليم تاونات، من بينهم أعضاء في الأغلبية، اتهموا فيها الرئيس الاستقلالي ومن معه باختلاس أموال، وتبذير استهلاك المحروقات، ومنحه 10 ملايين سنتيم للجمعية الخيرية الإسلامية لدار الطالبة، والتي تتكون من أعضاء بالمجلس، رغم وجود حالات التنافي، وتسخير آليات الجماعة لأغراض شخصية، وصرف تعويضات مستخدمين تم تشغيلهم بدون سند قانوني، حسب ما ورد في شكاية الأعضاء، التي تقدموا بها إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس في 12 مارس من سنة 2018.
ورفض طلب الطعن الذي تقدم به المحكوم عليهم استئنافيا، مما جعل منظمات المجتمع المدني والساكنة بجماعة تبودة إقليم تاونات تطالب بضرورة تسريع تنفيذ هذه الأحكام، والضرب بقوة على كل من سولت نفسه المس بالمال العام خاصة أموال الجماعة التي تعاني من الفقر وغياب البنيات التحتية الأساسية، حيث يحمل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي المجلس والرئيس السابق كامل المسؤولية في هذه الأوضاع المزرية التي وصلت إليها جماعتهم، مطالبين بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن محكمة جرائم الأموال بفاس في حقهم.
عذراً التعليقات مغلقة