المعركة
فجأة أصبحت أحزاب من الأغلبية المشكلة للحكومة وأحزاب المعارضة تعارض التوظيف الجهوي بل حتى النقابات المحسوبة على أحزاب الأغلبية تبرأت من التوظيف الجهوي وأصبح الكل يضرب في الكل وظهرت ملامح حرب إعلامية مستعرة والكل يستنكر التعاقد ويلعن هاذا النوع من التوظيف مع أنه بإطلالة بسيطة على قانون الأكاديميات لم يعد لمصطلح التعاقد وجود وأصبح الحديث عن تجويد القانون الأساسي لأطر الأكاديميات يضمن المساواة التامة بينهم وبين نظرائهم الأساتذة التابعين للوزارة.
وحده أمزازي بقي تابثا على مواقفه ولم ينخرط في جوقة المستنكرين لما يسمى “بالتعاقد” تغليطا للرأي العام وعزفا على وتر العاطفة والتضامن من أجل دغدغة عواطف الناخب وإستمالة أصواتهم في الإنتخابات المقبلة إما الخاصة بالأجراء واللجان المتساوية الأعضاء أو الإنتخابات المحلية والبرلمانية…
أصبح أمزازي وحده ضد إنتظارات الشغيلة التعليمية وأصبح وحده حاملا لواء الجهوية المتقدمة وأصبح وحده حريصا على تنزيل المقتضيات الدستورية الداعية إلى اللامركزية واللاتمركز..
أصبحوا يصورونه أنه عنيد ويرفض الحوار ويعض على التعاقد بالنواجد وكأنه وحده معني بهذا الموضوع وليس خيارا إستراتيجيا يضمن تكافؤ الفرص بين أبناء الوطن جميعا في القرى النائية والجبال والمناطق الصعبة ليضمن لهم تعليما لأبنائهم وتوظيفا لأبناء المنطقة حرصا على إستقرار الجميع..
والمضحك المبكي أن من ينددون اليوم بالتوظيف الجهوي تناسو أن أحزاب الاغلبية وقعت ميثاق جماعي في عز أزمة إضرابات أساتذة التعاقد آنداك يصرحون بأنهم متمسكون بالتوظيف الجهوي في قطاع التعليم وعددوا مزاياه…والنقابات كذلك كانت تدعو إلى تجويد نظام التعاقد وهو ما استجابت له وزارة أمزازي ولازالت منفتحة على مزيد من التنقيح والمماثلة وخاصة فيما يتعلق بتحويل القانون الأساسي للأكاديميات إلى مرسوم ثم نقطة توحيد صناديق التقاعد و الحركة الوطنية بالتبادل للحالات الخاصة.
وخلاصة القول التعليم قطاع استراتيجي يبني الأمة وليس خاضعا لمزاج الأحزاب وضغوطات الشعبوية الإنتخابية فالرؤية الإستراتيجية تمتد من 2015 إلى 2030 وستعايش حكومات وحكومات لذلك كفى من المزايدات ولا تبيعوا الوهم للأساتذة أطر الأكاديميات من أجل مآرب إنتخابية زائلة.
بقلم أحمد بومهدي
عذراً التعليقات مغلقة