المعركة/الرباط
حرب طاحنة تلك التي تشهدها الساحة السياسية لتشكيل مكاتب الغرف، حيث عرفت العديد من الجهات بناء تحالفات حزبية أهمها تلك التي جمعت أحزاب الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والاستقلال بجهتي طنجة تطوان الحسيمة ومراكش آسفي.
وفي مقابل هذه التحالفات عادت ظاهرة تهريب واختطاف الأعضاء اتشكيل المكاتب خارج أي تحالف عقلاني اعتمادات على الفرد عوض الهيئة السياسية.
وأفادت مصادر عليمة لجريدة المعركة أن أحزاب الاستقلال، الأصالة والمعاصرة، الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري بجهة الرباط سلا القنيطرة وجهت رسالة إلى السيد وزير الداخلية حول موضوع احتجاز منتخبين في الغرف المهنية، حيث اتفقت الهيئات المذكورة على مواصلة مواجهة الفساد وما أسمته ذات المصادر بالتلاعبات التي تعكر صفو العملية الانتخابية بما يخالف التطبيق الكامل للمادة 20 من القانون التنظيمي 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية والتي تنص على تجريد كل عضو من عضويته بمجلس جماعة ترابية أو غرفة مهنية بطلب من لدن الحزب السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، وذلك وفق المصدر ذاته من أجل جعل العملية الانتخابية مسارا لدعم الديمقراطية بمواصفات قانونية مضبوطة تنطلق من الانضباط والالتزام داخل الحزب السياسي أولا ثم داخل المجالس المنتخبة والغرف المهنية ثانيا.
وأكدت المصادر ذاتها، أن أحزاب الأصالة والمعاصرة الاستقلال،الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري، ستتخذ كل الإجراءات القانونية في حق أي منتخب (ة) من منتخبيها خالف قرارات مؤسساتها التقريرية بشأن التحالفات الرامية لإفراز غرف مهنية يطبعها الانسجام والوضوح لمافيه صالح المهنيين بما في ذلك المتابعة القانونية والتجريد من المنصب، بل إنها لن تزكي أيا من منتخبيها الذين تفاوضوا بشكل فردي لمواقع المسؤولية داخل الغرف المهنية وفقا لما ينص عليه القانون.
كما دعت الأحزاب الموقعة على الرسالة السلطات المعنية إلى التدخل العاجل لإنفاذ القانون وحماية الاختيار الديمقراطي كثابت دستوري، وفقا للمصدر المذكور، كما تدعو باقي الأحزاب إلى التفاوض والنقاش مع الهيئات التقريرية على المستوى الجهوي بدل التفاوض مع الأفراد ممن لا يملكون سلطة في التقرير في التحالفات السياسية.
عذراً التعليقات مغلقة