المعركة/أ.الحافيظي
أظهرت مراسيم اختصاصات وزراء حكومة عزيز أخنوش، وجود تغييرات جذرية وثقيلة في طبيعة الصلاحيات والمؤسسات والتي أسند الإشراف عليها إلى الوزراء، حيث أثارت إعادة توزيع الاختصاصات جدلا في بعض القطاعات.
مرسوم اختصاصات وزارة الاقتصاد والمالية فجر جدلا واسعا، بعدما تم إدراج الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ضمن صلاحيات نادية فتاح العلوي، رغم أن الظهير ينص على أنها تدخل في اختصاصات وزارة التشغيل، ما طرح علامات استفهام ذات طبيعة قانونية.
أما في وزارة الصحة، فقد كان الجدل أوسع بسبب نشر مرسوم اختصاصات الوزيرة نبيلة الرميلي، موقعا بتاريخ 21 أكتوبر، رغم إعفائها بتاريخ 14 أكتوبر. جدل استغله منتقدو الحكومة الحالية لمهاجمتها، واتهامها بالارتباك.
ومن بين المفاجئات التي حملها مرسوم الاختصاصات، هو إخراج عدد من المؤسسات من سلطة نزار بركة، وعلى رأسها المكتب الوطني للسكك الحديدية.
عذراً التعليقات مغلقة