المعركة _ الرباط
وسّعت وزارة الصحة خلال الأيام الأخيرة، التحاليل الاستباقية للكشف عن فيروس كورونا المستجد، لتصل إلى أكثر من 10 آلاف يومياً، بالتزامن مع الحديث عن استئناف الأنشطة الاقتصادية.
وأجرت المختبرات الوطنية التابعة لوزارة الصحة ومصالح الصحة العسكرية ما يزيد عن 10 آلاف اختبار يومي للكشف عن فيروس “كورونا” المستجد، خلال الأسبوع الأخير، كما أعلن وزير الصحة، خالد آيت الطالب، عن هدف الوزارة في بلوغ مليوني اختبار متم شهر يوليوز المقبل.
ويرى عدد من المختصين أن كبح تفشي فيروس كورونا المستجد بالمغرب وكسر سلاسل انتقاله بفعالية، يستدعي رفع وتيرة التحليلات المخبرية محاصرة البؤر الصناعية من أجل استئناف النشاط الاقتصادي، في أفق الرفع الكامل للحجر الصحي.
في هذا السياق، يقول الطبيب الاختصاصي في أمراض التنفس والربو، جمال الدين البوزيدي، أن المسح النشيط الذي يمكن من اكتشاف الحالات وعلاجها وعزلها، “خطوة أساسية”، كاشفا أنه “لا يمكن تصور محاربة الجائحة بفعالية دون توسيع دائرة الكشف”، مشيرا أن الدول التي نجحت في السيطرة والقضاء على كورونا ككوريا الجنوبية وألمانيا وسنغافورة عملت على توسيع دائرة الفحص المبكر، ثم العزل والعلاج للأشخاص الإيجابيين.
وأورد البوزيدي في تصريح لموقع القناة الثانية أن القاعدة العامة تقول إن التشخيص الواسع وإعطاء الدواء ثم العزل الصحي خطوات ضرورية لمحاربة الفيروس بنجاعة، موضحا أن الدولة تعلم منذ الأول تعرف أهمية توسيع الفحص، لكن إمكانيات ذلك لم تكن متاحة لمواكبة الأمر في السابق، ليتم اعتماد خطة، الكشف وعزل الحالات ثم تعميم الفحص على المخالطين، التي وصفها بكونها “معقولة والإيجابية وأعطت نتائج”.
“الفاتورة الاقتصادية الباهظة والآثار المجتمعية السلبية”، وفق البوزيدي تستدعي المرور لتوسيع الفحوصات وتعميمها من أجل فتح المجال لاستئناف النشاط الاقتصادي بسلامة. موضحا في هذا الإطار أن تنشيط الاقتصاد، “يجب أن يتم بالتدريج مع الالتزام بشروط السلامة، خصوصا تقليص أعداد العاملين بالوحدات الصناعية، ثم التتبع المستمر لدرجات الحرارة، من أجل احترام المباعدة الاجتماعية خصوصا بالفضاءات المغلقة التي تتضاعف داخلها مخاطر العدوى بعشر مرات”.
عذراً التعليقات مغلقة