المعركة
تستعد المحكمة الدستورية لاستصدار قرارها بشأن مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، وهو القرار الذي سيتضمن فتوى القضاء الدستوري بشأن تعديل طريقة احتساب القاسم الانتخابي، حيث يسود ترقب كبير لما سيصدر عن قضاة المحكمة، بعد الجدل الكبير الذي أثاره الموضوع.
وعلمت صحيفة “المعركة” الإلكترونية من مصادر قيادية في حزب العدالة والتنمية أن الأخير قدم مذكرته إلى المحكمة الدستورية، والتي يستعرض فيها حيثيات رفضه لهذا التعديلات انطلاقا من مجموعة من المبررات، بعضها له علاقة بالسياق الدستوري والديمقراطي في بلادنا، وأخرى لها علاقة بالتجارب الدولية.
وفي انتظار أن تقول المحكمة الدستورية كلمتها، قبل المرور إلى نشر القانون في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ، تواصل الأحزاب السياسية استعداداتها لخوض غمار انتخابات 2021.
ولازالت عمليات الاستقطاب على أشدها بين الأحزاب السياسية، خاصة في صفوف بعض الوجوه البارزة والبرلمانيين الذين اختاروا “الترحال” في اللحظات الأخيرة من عمر الولاية التشريعية.
عذراً التعليقات مغلقة