جمال الدين ريان وتهميش الكفاءات المغربية بالخارج

المعركة

الإثنين 20 يناير 2020

شدد جمال الدين ريان رئيس حركة المغاربة الديمقراطيين بالخارج، على أن وضعية مغاربة العالم صعبة في ظل واقع إقليمي ودولي حساس، وتستدعي إعادة النظر في مقاربة التعامل معهم بهدف مساعدتهم وتخفيف أثار الأزمة الإقتصادية وتمكينهم من الوسائل القانونية والمؤسساتية للتعبير عن حقوقهم ومعاناتهم.

وأفاد رئيس حركة المغاربة الديمقراطيين بالخارج في ندوة صحفية، عقدها مساء يوم الإثنين بمقر العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالرباط، “أن المشاكل العويصة التي يمر منها مغاربة العالم تحتاج إلى إعادة مساءلة جدية لدور ودينامية وفعالية كافة المؤسسات المعتمدة على المستوى الوطني والمهتمة بموضوع مغاربة العالم وآليات عملها،وتعاملها وإستراتيجيتها المعتمدة”، مشددا على أن”مغاربة العالم لا يجب أن يظلوا مجرد فاعل هامشي وملحق في مسلسل إنتاج الثروة الوطنية وتوزيعها”.

وتحدث جمال الدين ريان عن سياسة الإقصاء والتهميش التي تطال مغاربة العالم من كل الأنشطة واللقاءت الرسمية، والإعتماد على تنظيمات وهمية لا قانونية لها، ولا إمتداد لها في أوساط مغاربة العالم، في محاولة من طرف بعض الجهات لتفتيت شمل أفراد الجالية المغربية، والوقوف أمام عدم توحدهم للدفاع عن قضاياهم بشكل موحد.

وأشار إلى الإقصاء الممنهج ضد الكفاءات المغربية بالخارج، وعدم تمكينها من مناصب مسؤولسية في مؤسسات الحكامة، مشددا على أن الإهتمام بهذه الفئة وصون كرامتها وتلبية مطالبها وإشراكها في اتخاذ القرار فيما يخص مشاكلها وحاضرها ومستقبلها هي من مرتكزات دستور 2011، معتبرا “أن المرحلة تتطلب دمج كفاءات وطنية جديدة من أبناء مغاربة العالم بهذه المؤسسات ذات الصلة، فهم أدرى بمشاكل هذه الفئة العريضة من مغاربة العالم لعيشهم وقربهم منهم.

وأورد جمال الدين ريان أن الجيل الجديد من مغاربة العالم أفرز كفاءات وطنية مشرفة تحظى بالمصداقية والثقة بين أبناء مغاربة العالم، ويجب أن تكون فاعلا أساسيا في بناء النموذج التنموي الجديد للبلاد، عوض أن تظل رقما من ارقام العملة الصعبة التي يتم إحسابها كل سنة ضمن ميزانية الدولة.

وطالب رئيس حركة المغاربة الديمقراطيين بالخارج، بضرورة الإسراع في إخراج مشروع القانون الجديد الخاص بمجلس الجالية المغربية طبقا لدستور 2011 والمصادقة عليه، بالإضافة إلى إشراك الفعاليات المدنية والناشطين الحقيقيين في صياغة مشروع الهيكلة الجديد، إلى جانب دمج كفاءات وطنية جديدة ذات حس وطني تحظى بالمصداقية والثقة من أبناء مغاربة العالم، مع تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة.

ودعا إلى تحديد رؤية واضحة وبناءة للمجلس تحقق أهدافه المسطرة لتجاوز أخطاء المرحلة السابقة، بالإضافة إلى إشراك مغاربة العالم والفاعلين المدنيين في مسلسل الإنتاج الديمقراطي للمجلس المقبل، مع تمكينه من قوة تقريرية من أجل الرفع من مستوى أدائه، وفتح أبوابه في وجه الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج..

وأكد جمال الدين ريان على ضرورة تفعيل المشاركة السياسية لمغاربة العالم وتمثيلهم بالبرلمان، وذلك من خلال التفعيل الدستوري للفصول 17/18/30 و 163 من دستور 2011 باعتبارها المقتضيات التي تقضي بحق تمثيل مغاربة العالم في البرلمان يعد اليوم أمرا مستعجلا وحاسما سيساهم في إسماع صوت السبعة ملايين ممن يعيشون المعاناة و المأساة جراء وجود بعضهم في وضعية غير قانونية أو ممن تأثروا بالأزمة الإقتصادية بشكل عام، داعيا الفرق البرلمانية للتوافق والتوحد على صيغة مشروع واحد، مؤكدا وجود مشاريع مختلفة ومتفاوتة لايخدم مغاربة العالم، وإقرار تمثيلية حقيقية في كل مجالس الحكامة المدسترة.