هي سيادة أمة ، لا غنيمة للقسمة
على طول التاريخ الاتحادي ، ظلت الفكرة الإصلاحية مركزية في تراثه السياسي النظري و العملي (و ما أضخمه و أعظمه ).
حتى أن هناك من يعتبر أن فكرة و نزعة و إرادة الإصلاح لدى الاتحاد ، بما هو شخصية معنوية عريقة موحدة و دائمة ، كانت سابقة على التأسيس ، من حيث انتساب قادته المؤسسين لنخبة مغربية وعت و تشربت رياح و أفكارالنهضة ، و وعت واقعها المجتمعي و طبيعة نظامها السياسي…لتنحاز في “الغالب الأعم” لفكرة الإصلاح ، بالتدرج، بالمؤسسات، بالمجتمع و بالسياسة بما هي مفاوضة دائمة Négociation permanente.
الوطنية المجردة ( نحن لا نتفاوض مع الوطن ..الوطن دائما على صواب / ع الرحمان اليوسفي ) و التقدمية الديمقراطية المنفتحة شكلت روح و جوهر و مضمون الفكرة الإصلاحية للاتحاد الاشتراكي.
في بيئة و مناخ و محيط غير ملائم و لا موات و لا حاضن أبدا للفكرة الإصلاحية ، أطلق الاتحاد الاشتراكي _وحيدا _أفكاره و صرخاته و بذوره و معاركه الإصلاحية الأولى …
و كانت ضريبة ذلك باهظة.
و قد كان القائد الوطني الاشتراكي الديمقراطي الكبير السي عبد الرحيم بوعبيد حاسما و هو يصرخ في بعض الاتحاديين و زمرة المتياسرين ” لا يمكن لأي شعب أن يتعلم الديمقراطية إلا إذا مارسها ” .
و هو الذي كان يسبغ على النضال الديمقراطي سبغة “الكفاح الديمقراطي” مؤكدا بذلك بأن المسلسل الديمقراطي ليس نزهة ، و لا يضمن أحد أو شيء ، غير النضال ثم النضال ، نزاهته و شفافيته و تراكمه.
كان وازع الاتحاديين المركزي في نزوعهم هذا ، أن الأمة المغربية تستحق أن تحكم نفسها بنفسها ، أي أن تمارس سيادتها.
و أمام نبل هذا المنطلق/ الغاية ، و رغم فداحة الثمن المؤدى لقاء ترسيخ المنطلق و بلوغ الغاية/ سيادة الأمة، لم يدخل منطق الربح و الخسارة في قواميس الاتحاد أبدا.
حتى أن الاتحاد الاشتراكي ظل ينزاح تلقائيا و مبدئيا لمختلف دعوات و مبادرات إصلاحنا الديمقراطي و المؤسساتي و السياسي و الدستوري التي تتغيأ منح الأمة المغربية حق و وظيفة ممارسة سيادتها .
و قد بلغ النزوع الإصلاحي المجرد عند الاتحاد الاشتراكي مبلغه من حيث طرحه لمشاريع إصلاحية نبيلة ، لم تحقق غاياتها و مراميها السياسية، و كانت وبالا عليه(الاقتراع اللائحي نموذجا ) ، و من حيث قبوله بمبدئية وطنية مفرطة بمشاريع و مجرد نوايا “إصلاحية” فرملت هي الأخرى دينامياتها و قضمت كثيرا من رصيده(التناوب) .
و مع ذلك…مازال الديدن نفسه : الإصلاح ثم الإصلاح ما استطعنا إلى ذلك سبيلا و نضالا و تفكيرا و ابتكارا.
تتوزع ثمار شجرة الديمقراطية المغربية ( الحديثة العهد بمنطق التاريخ ) بين صالحة و فاسدة ، ناضجة و نيئة، حلوة و مرة …مما يعني بأن الشجرة إياها يلزمها في كل حين(حتى لا تعقر أو تلد استبدادا) كثير عناية و رعاية و تشذيب و تخصيب.
إن مفهوم الديمقراطية عند الاتحاد الاشتراكي هنا يتسامى عاليا على التقني و القانوني و الإجرائي و التنظيمي و الحسابات و المعادلات و الأنانيات و الحزبيات و الحملات و الانتخابات و التحالفات و التجاذبات….إنه يسمو ليجعل من الديمقراطية مرادفا لسيادة الأمة.
الديمقراطية و السيادة هما أهم تعبيرين متكاملين ، سياسي و قانوني ، عن مركزية الأمة في تملك قرارها.
إن مبدأ سيادة الأمة يعني أن “السلطة العليا الآمرة للدولة لا ترجع إلى فرد أو أفراد معينين ، بل إلى وحدة مجردة ترمز إلى جميع الأفراد. وحدة تمثل و ترمز إلى المجموع بأفراده و هيئاته ، و هي مستقلة تماما عن الأفراد الذين تمثلهم و ترمز إليهم “.
من المعلوم تاريخيا، أن مبدأ السيادة كان حقا إلاهيا صرفا تمارسه الآلهة ، ثم “تسلمه” منهم الذين تسلطوا على البشرية باسم الآلهة من ملوك و كنائس و رهبان، إلى أن جاءت الثورة الفرنسية و استلهمت طروحات charles louis desecondat /Montesquieu و john l locke و jean Jacques rousseau و Thomas hobbses في “عقده الاجتماعي” حول مبدإ السيادة Souveraineté ثم أصدرت في أبريل 1789 “إعلان حقوق الإنسان و المواطن الفرنسي ” ( الإعلان الذي سيكون مرجعا أساسيا لكل ما سيأتي بعده من مواثيق و عهود قطرية و دولية لحقوق الإنسان ) و الذي جاء فيه :
” الأمة هي أساسا مصدر السيادة ، و لا يجوز لأي فرد أو لأية مجموعة من الأشخاص أن تمارس سلطة ، لا تكون مستمدة منها صراحة “.
و أكد الدستور الفرنسي الصادر في 3 أكتوبر 1791 في مادته الثالثة : ” السيادة هي وحدة واحدة غير قابلة للتجزئة “.
و منذها ، أصبح أحد المعايير الكبرى و الحاسمة في الحكم على التطور الديمقراطي لكل أمة هو تنصيص دستورها على مبدإ سيادتها ، و مدى احترام الدولة كسلطة سياسية لإعمال هذا المبدإ ، و مدى عمل و حرص القوى القائلة بالديمقراطية على تنمية و تطوير تملك الأمة لسيادتها.
الأمة هنا ، ليست أفرادا أو مجموعة أفراد ، و لا هي مؤسسة أو مجموعة مؤسسات ، و هي ليست حتى الشعب نفسه.
الأمة شخص معنوي حر ، عابر للمكان و الزمان.
الأمة وحدة واحدة بأمواتها و أحياءها ، بمواطني القطر الذي تغطيه دولة ما و آخرين ينتمون لنفس الأمة و قد يأويهم سقف و سماء قطر آخر..
الأمة هي مشترك و تلاقح لتعدد تاريخي و اجتماعي و أنتروبولوجي و حضاري و ثقافي و لغوي و إتني و جيني و ديني و مصالحي …
الأمة جامعة ، موحدة ، محفزة، محمسة، لحمة….و ليست مفرقة.
الأمة هي مجموع من كانوا و رحلوا ، و مجموع من مازالوا أشخاصا و حضارة و رموزا.
الأمة ماضي ، امتد في الحاضر و يتجه نحول المستقبل.
الأمة هي المكون الأساسي للدولة و العنصر الأساسي لسيادتها.
ينص الفصل الثاني من الدستور المغربي على :
” السيادة للأمة، تمارسها مباشرة بالإستفتاء ، و بصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها.
تختار الأمة ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر و النزيه و المنتظم “.
منذ إطلاق المسلسل الديمقراطي ببلادنا، لم تخل محطة سياسية أو انتخابية من النقاش و الحوار و السجال و الصراع حول مستلزمات إصلاح و تجويد المنظومة الانتخابية بما يشذب و يهذب و يحسن و يضفي مزيد من المصداقية و النزاهة على العملية الانتخابية و التمثيلية.
و لعله من صدقية العملية الانتخابية و التمثيلية الناتجة عنها أن تكون الهيئة و الكتلة الناخبة أوسع ما يكون ، تحسيسا و تعبئة و مشاركة…و بذلك تكون الأمة ، و أقله سوادها الأعظم ، قد مارست سيادتها ، و وظيفتها الانتخابية( التي تتجاوز هنا كونها مجرد حق قابل للتنازل عنه ) ، و أعطت للانتخابات و التمثيلية شرعيتها.
بإسقاط بسيط ، على النقاش الجاري الآن حول ما تتطلبه منظومة القوانين و التشريعات الانتخابية ، و بعدما تم تسريبه عن مشاورات جارية بهذا الصدد، بعد فذلكته و تحويره من طرف يعاسيب و ذباب العدالة و التنمية.. كان للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، في شخص كاتبه الأول جرأة الخروج الإعلامي المسؤول ، الذي يليق بحزب مسؤول ، لنسف تهافت الأطروحة البيجيدية .
لقد ألف العدالة و التنمية منذ أن أركبه ادريس البصري العربة المهترئة للدكتور الخطيب ( التي زعم تأسسها حماية للتعددية و وضعها كجيب احتياطي لدى وزير الداخلية، لاستعمالها في محاربة اليسار و التقدمية ) أن يأكل مع الذئب و يولول مع الراعي.
و منذ ، أن استطنوا المؤسسات و الجماعات و الحكومات و المسؤوليات بأقلية قليلة(لا هي هيئة ناخبة واسعة و ما أدراك بأن تكون أمة كاملة ) …صاروا يحسبون و يؤولون كل صيحة، لمزة او غمزة إصلاحية على أنها تهديد للمسار الديمقراطي ، و الحالة أنها مجرد زعزعة لمواقع و امتيازات و مصالح و ريع اكتسبوها في غفلة من التاريخ( الخريف العربي 2011) ، و في غفلة من الأمة و سيادتها الواسعة(2016) .
إنه لا حاجة للتأكيد على أنه منذ أن تم إدخال “ذئب الأصولية إلى حظيرة المجتمع ” ( عبد اللطيف اللعبي: مغرب آخر ، رسالة إلى المواطنين/ منشورات أخبار اليوم 2014) ، و قبل ذلك بكثير ، أي منذ بروز ” الحركات و الدعوات الحزبية الإسلامية ” ( عبد الله العروي: مجمل تاريخ المغرب ) كانت غاية العدالة و التنمية و من شابهها ممن سبقها أو لحقها( من الحركات السياسية الدينية هنا و هناك ) هي استعمال و ركوب الشورى ثم الديمقراطية لفرملة تطور الشورى و الديمقراطية ، و لوأد المختلفين و المخالفين سواء أكانوا ناخبين أو منتخبين ، بالشورى و الديمقراطية .
إن دفاع العدالة و التنمية عن مواصلة العمل بنفس القوانين الانتخابية الجارية ، هو فاشية مطلقة موجهة لمئات الآلاف ممن توجهوا و سيتوجهون غدا إلى صناديق الاقتراع ..و يجدون أصواتهم و المرشحين الذين صوتوا لفائدتهم و قد القي بأصواتهم في سلة المهملات بذريعة نظام انتخابي مجحف و غير منصف.
إن إصرار العدالة و التنمية على أن تستمر في الريادة( و الانتخابات لم تجر بعد) ، و بأقلية من المصوتين، و أقلية قليلة من الناخبين، و أقلية ميكروسكوبية من المواطنين/ الأمة ….هو في المحصلة بالإضافة إلى منافعه و فيئه ،فاشية ومحاولة حجر على الأمة و الدولة.
لقد جربت البلاد ، عبر محطاتها الانتخابية أشكال و أنماط متعددة من الاقتراع و التقطيع….و لم تهتد بعد إلى وصفة ، تعطي للانتخابات معنى سياسيا واسعا، و للتمثيلية شرعية كبيرة، و لحقيقة الخريطة السياسية مصداقية، و للديمقراطية المغربية جاذبية…
و أكثر من هذا و ذاك…..لم يعط ما جرب لحد الساعة لسيادة الأمة مضمونا.
لقد ظلت الأقلية هي التي تشارك، ، و الأقلية هي التي “تحكم” باسم تلك المشاركة.
و لأن أخطر ما يمكن أن يتهدد العمليات الانتخابية، و العملية الديمقراطية برمتها هو أن تعرض الأمة عنها و تلفظها…
فإن الرفع من منسوب الاهتمام و التنخيب و التنظيم و التأطير و المشاركة حتى تتملك الأمة ناصيتها و سيادتها ، فقد نحى الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى التفكير في صيغة “إدماج قسري” للأمة في تملك زمام أمورها بالدعوة إلى اعتماد القاعدة العامة للهيئة الناخبة في احتساب المعامل الانتخابي….كإجراء تحفيزي يجعل الأمة/ كل الأمة شريكا و فاعلا ، و كإجراء ديمقراطي لا يستثني صوتا ممن حجوا لمكاتب التصويت، و لا يقصي أي تعبير مجتمعي من حقه في التمثيل( الديمقراطية هي حماية للأقليات و ليس استبداد للأغلبيات رغم أقليتها ) …و كإجراء بيداغوجي تربوي تحفيزي ، جاذب …ينتقل معه سواد الأمة الذي لا يشارك ، من وضع المقاطع، اللامبالي، إلى وضع المشارك افتراضا و قانونا و قد احتسب صوته كفرد من الأمة و من سيادتها ، إلى وضع المشارك الفعلي…
من خلال ردود أفعال بعض قادة و ذباب العدالة و التنمية ، يزداد يقيننا الراسخ بأن العقل السياسي لهؤلاء لا زال مسكونا بثلاثية الأستاذ محمد عابد الجابري حول العقل السياسي العربي ( العقيدة و القبيلة و الغنيمة ) ، و لذلك تراهم بمظلومية “بوحاطية ” كبيرة و بشعارات ديمقراطية مستعارة يرفضون كل ما قد يخلخل عقلهم هذا.
و أما الاتحاد و الاتحاديون ، و لأنهم بعقلانيتهم (و هم في هذا ينهلون من الأستاذ محمد عابد الجابري أحد مؤسسي مشروعهم النظري ) يؤمنون بأنها “لو دامت لهم أو لغيرهم لما وصلت لهؤلاء ” ، و بأن الوطن و مؤسساته ليسا غنيمة للقسمة، و بأن الأمة ليست سفيهة حتى نحجر عليها، و العدالة و التنمية مجرد أقليتها ، و بأنه لا خير في ديمقراطية لا يجد كل الناس أنفسهم فيها ، و بأنه في ظرف وطني و دولي عصيب كهذا لا محيد عن تعبئة و تحفيز أقصى ما يمكن من أفراد و مكونات الأمة…لحماية الأمة و الدولة و الديمقراطية و التنمية…فإنه يكفيه عزة أنه قد أطلق فكرته و انتصب مدافعا منافحا عنها دونما أي حساب للموقع الذي قد “يجنيه” حال إعمالها …لأن غايته أسمى من كل المواقع(الزائلة مهما طال احتلالها ) …غايته الديمقراطية بما هي سيادة للأمة و ليست غنيمة للقسمة.
جواد شفيق/ 6 أكتوبر 2020.