المعركة
لم يأت قرار الاتحاد الأوروبي، بحذف المغرب من لائحة ما يعرف بالملاذات الرمادية، من فراغ. فقد عرفت الترسانة التشريعية الضريبية والمالية، نهاية سنة 2019، ما يشبه “زلزالا” قانونيا حقيقيا. فقد جاء قانون المالية لسنة 2020 بإجراءات تقرر بموجبها إنهاء إعفاءات مهمة تستفيد منها الشركات العاملة في المناطق الحرة، والتي تغيرت تسميتها إلى “مناطق التسريع الصناعي”.
بموجب هذه التعديلات، تقرر تطبيق سعر نوعي موحد محدد في 15 في المائة بالنسبة للضريبة على الشركات، و20 في المائة بالنسبة للضريبة على الدخل على المنشآت التي تزاول نشاطها في هذه المناطق بعد انقضاء مدة الإعفاء المحددة في 5 سنوات، دون التمييز بين رقم معاملاتها المنجز محليا أو المتعلق بالتصدير.
وكانت المنشآت العاملة في المناطق الحرة للتصدير تستفيد من الإعفاء الكلي من الضريبة على الشركات طوال 5 سنوات المحاسبية الأولى المتتالية ابتداء من تاريخ شروعها في الاستغلال، ومن تطبيق سعر نوعي محدد في 8.75 في المائة فيما يتعلق بالضريبة على الشركات، وتخفيض قدره 80 في المائة فيما يخص الضريبة على الدخل، فيما يتعلق بمبيعاتها الموجهة للتصدير طوال 20 سنة الموالية للإعفاء الخماسي.
ومن أجل ملاءمة القواعد الضريبية الوطنية مع المعايير الدولية، تقرر إلغاء الإعفاء المحدد في خمس سنوات برسم رقم المعاملات المتعلق بالتصدير، مع الإبقاء على هذا الإعفاء بصفة انتقالية بالنسبة للمقاولات التي لم تستنفذ بعد الاستفادة من هذا الامتياز في تاريخ دخول قانون المالية لسنة 2020 حيز التطبيق.
وتأتي هذه التغييرات انسجاما مع معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “OCDE” ومدونة قواعد السلوك للاتحاد الأوروبي، التي تعتبر بأن تطبيق سعر مخفض على الربح الناتج على رقم المعاملات المتعلق بالتصدير يعتبر ممارسة ضريبية غير موافقة للقواعد الدولية في المادة الجبائية.
هذه الإجراءات قامت الحكومة إلى تنفيذها بالموازاة مع ملاءمة الإطار التشريعي المنظم لتبادل المعلومات لأغراض جبائية مع المعايير الدولية. وهكذا تم تغيير وتتميم أحكام المادة 214 من المدونة العامة للضرائب قصد إتاحة تبادل المعلومات مع إدارات الضرائب الأجنبية، وكذا من أجل ضمان امتثال النظام الجبائي المغربي للمعايير الدولية، وخاصة “المعيار الموحد للتصريح” المعتمد من طرف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. كما تم التنصيص على الجزاءات المترتبة عن المخالفات للأحكام المتعلقة بحق الاطلاع وبإلزامية الاحتفاظ بالوثائق المحاسبية المتعلقة بها.
عذراً التعليقات مغلقة