المعركة/السادني
خيرت الحركة التصحيحية داخل حزب الأصالة والمعاصرة الأمين العام عبد اللطيف وهبي بين تقديم استقالته من الأمانة العامة للحزب، أو الاستقالة من منصبه الوزاري، بدعوى عجزه عن تبني مواقف الحزب، بمبرر اختلاف موقع المعارضة عن موقع المشاركة في الحكومة.
كما وجهت الحركة التصحيحية في بلاغ لها، الدعوة لرئيسة المجلس الوطني فاطمة الزهراء المنصوري، بالتدخل لتصحيح كل الاختلالات التي شابت تدبير شؤون الحزب منذ انتخاب عبد اللطيف وهبي أمينا عاما.
كما طالبت بفتح نقاش سياسي داخلي عبر مؤسسات وهياكل الحزب وبإشراك كافة المناضلين وقواه الحية، وعبر ربوع المملكة، لتصحيح مسار الأداء السياسي للحزب في الحكومة ومختلف المواقع الممثل فيها، ورد الاعتبار للمناضلين بالأقاليم.
وطالب المصدر ذاته بتصحيح ما شاب طريقة تدبير الأمين العام (لانتخاب) المكتب السياسي، لافتقاد تلك المحطة السياسية لمتطلبات الاستحقاق والشفافية و الكفاءة والأهلية الشكلية والموضوعية.
وشددت الحركة على ضرورة تمكين المكتب السياسي من لعب دوره في رسم سياسات الحزب كاملة، عوض أن يضل غرفة تسجيل صامتة تمرر قرارات الأمين العام للحزب.
وأكدت الحركة على الفصل بين مواقف الأمين العام كوزير للعدل وعضو مشارك في الحكومة، وبين مواقف الحزب التي لا تتقاطع دائما مع القرار الحكومي.
ودعى البلاغ رئيسة المجلس الوطني بإعتبارها رئيسة برلمان الحزب للقيام بمهمة الناطق الرسمي للحزب، بدل التخبط التواصلي المسيئ إلى صورة الحزب من قبل الأمين العام، بعد تناقض تصريحاته ومواقفه في نفس القضايا وفي زمن قياسي.
وربطت الحركة التصحيحية لحزب التراكتور استمرار مشاركة الحزب في الحكومة بتوسيع دائرة التشاور داخل هياكل الحزب ومؤسساته في اتخاذ القرارات الكبرى ذات الوقع المباشر على المواطن، مع تقييد يد الأمين العام في التصرف في ممتلكات الحزب، وتقييد عمليات بيع وشراء المقرات، بالعودة لمؤسسات الحزب، كلما تعلق الأمر بقرارات ذات تكلفة مالية معتبرة للحفاظ على التوازن المالي للحزب.
ولم تفوت الحركة الفرصة دون استنكارها سعي الأمين العام عبد اللطيف وهبي لقطع الطريق على عمل جمعيات المجتمع المدني، وجمعيات حماية المال العام في التصدي لجرائم سرقة ونهب وتبديد المال العام، التي تعتبر إحدى مرتكزات تخليق المشهد السياسي ببلادنا حسب تعبير البلاغ.
ويبقى رفض مناضلي الحزب حسب البلاغ، تمرير الأمين العام لعدد من القرارات التي تخدم مصلحته، ويغلفها بتبرير القرب من مواقع القرار، و نسبها لجهات عليا، النقطة التي قد تثير الجدل داخل حزب الأصالة والمعاصرة في دورة برلماني المقبل حسب مناضلي الحزب.
عذراً التعليقات مغلقة