حزب الإستقلال يطالب الاتحاد الاوروبي بضرورة احترام السيادة الاقتصادية والجبائية للمغرب

المعركة _ الرباط

طالبت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين بضرورة احترام السيادة الاقتصادية والجبائية للمغرب معتبرة أن لكل دولة الحق في تحديد سياستها الضريبية بحرية، مع احترام الالتزامات ووفقا للشرعية الدولية.

ودعت رابطة الاقتصاديين الاتحاد الأوروبي السهر على التنمية والاستقرار انطلاقا من مبادئ الشراكة بين الطرفين و تحديد السياسات الضريبية بحرية انطلاقا من أنظمة ضريبية محفزة وبأشكال جد متنوعة، مشيرة إلى أنها تابعت بانشغال عميق التطورات الأخيرة المتعلقة بقضية التقارب الضريبي بين المغرب والاتحاد الأوروبي كشرط للخروج من القائمة الرمادية للملاذات الضريبية.

وشجبت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين ما وصفتها بالشكوك التي ما زالت تطبع تعامل المندوبية الأوروبية مع هذا الملف، وما يطبعه من تردد لإزالة المغرب من القائمة الرمادية للملاذات الضريبية، اعتبارا للجهود الكبيرة والجدية التي بذلتها المملكة المغربية في الميدان الضريبي.

ونبهت الرابطة عن ضرورة سن شراكة أوروبية مغربية ضمن إطار مبتكر وعلاقة استراتيجية متميزة تفضي إلى المزيد من الرخاء المشترك، داعية المسؤولين الأوروبيين المعنيين إلى السهر على إضفاء معاملة خاصة للعلاقات الاقتصادية والاتفاقيات الضريبية القائمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

وحسب البلاغ ذاته، سجلت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين أن فرض ضغوط من هذا النوع على المغرب قد يؤدي إلى تقويض جاذبية أحد الشركاء الرئيسيين للاتحاد الأوروبي جنوب البحر الأبيض المتوسط، الشيء الذي من شأنه أن يؤثر سلبيا على مستويات الاستثمار والطلب الموجهين إلى المغرب، مع ما يمكن أن ينتج عنه من تدهور اجتماعي وضغوط هجرة غير مرغوب فيها من كلا الجانبين.

واستحضر بلاغ رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين توقيع المغرب في يونيو 2019، مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، على الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ تدابير معاهدة الضرائب، لمنع تآكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح،

وابرزت الرابطة على ان المغرب يعمل على الوقاية من إساءة استخدام المعاهدات الضريبية وما ينتج عنها من منازعات، وعلى تحسين ظروف البتّ فيها عند الحاجة.

وأوضحت الرابطة أن قانون المالية لسنة 2020 سمح لإدارة الضرائب المغربية بممارسة الحق في التواصل وتبادل المعلومات مع إدارات الضرائب الأجنبية، كما أقر واجب التصريح بالتوزيع العالمي لأرباح مجموعات الشركات المستقرة بالمغرب، مشيرة إلى إطلاق المغرب لإصلاح عميق يهم التحفيزات الضريبية على الصادرات في إطار ذات القانون المالي.